إسلام أون لاين.نت - أحمد فتحي
جورج إسحاق (وسط) خلال المؤتمر الصحفي
القاهرة- في أول تقرير من نوعه أصدرته، تحت شعار"كفاية من أجل تنظيف مصر" قالت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) إن الفساد في مصر "أصبح ظاهرة متنوعة، وضرب أركان النظام حتى أصبح قانونا اجتماعيا نافذا".
وصفت "كفاية" في تقريرها الشامل وقائع ظاهرة الفساد بـ"الشاملة في البلاد"، مشيرة إلى "تغللها في رموز ومؤسسات النظام والمجتمع بشكل موثق بالوقائع والأرقام" وأن عددها بلغ نحو 73 ألف قضية.
ودعت "كفاية"، الحكومة المصرية إلى سرعة التحقيق في الوقائع التي حملها التقرير، وحذرت من أن التباطؤ في محاربة الفساد أو تجاهله "سيغري قوى متطرفة بالظهور وتصدر المشهد الحالي بالبلاد".
وجاء التقرير مواكبا كما يوضح مراقبون، لما ذكرته منظمات دولية وعربية ورقابية تابعة للدولة عن انتشار حالات فساد في مصر، خاصة في القطاعات الحكومية، أدت إلى عزوف مستثمرين عن العمل داخل البلاد خشية التعامل مع جهاز حكومي بيروقراطي يسيطر على أموره أشخاص يتلاعبون بالقانون.
وقال جورج إسحق المنسق العام لحركة كفاية في مؤتمر صحفي الثلاثاء 4-7-2006: "تقرير كفاية الذي يحمل عنوان (حالة نموذجية لمتتالية الفساد وظاهرته) يبين أن الفساد بمصر أصبح ظاهرة شاملة متنوعة، فيها الظاهر والمستتر والسياسي والثقافي وفيه الاقتصادي والاجتماعي".
وأضاف خلال المؤتمر الذي شهد حضورا إعلاميا عربيا وأجنبيا مكثفا: "الفساد كظاهرة شاملة ضرب أركان النظام ومؤسسات المجتمع المختلفة بحيث يمكن القول أنه أصبح قانونا اجتماعيا نافذا".
ونوه المنسق العام لـ"كفاية" إلى أن التقرير الأول عن الفساد أعدته نخبة من الأكاديميين واستغرق إعداده 4 شهور، بمشاركة نخبة من الأكاديميين.
ويتناول التقرير "طبيعة الفساد البنيوي" منوهاً إلى "تغلغله في بنية النظام ومؤسساته"، ولفت إلى جملة من التداعيات السلبية أدت إلى ما وصفه ب"تفشي ظاهرة الفساد في مصر من أبرزها: ضياع العديد من فرص التنمية المهدرة، وتبديد الطاقات وخراب المؤسسات، وهجرة العقول والكفاءات، وخراب قائم لا يمكن لوطن أن ينهض دون وضع حد له".
وطالب اسحق القوى الفاعلة المصرية، من منظمات مجتمع مدني وقوي سياسية وطنية مختلفة أن "تشتبك في حوار مع الحركة" حول ما ورد بالتقرير، والتقدم ببلاغات للتحقيق في وقائع الفساد التي ذكرها إلى النيابة العامة.
72 ألف قضية فساد
وكشف التقرير -اطلعت إسلام أون لاين.نت على نسخة مدمجة منه- عن أن الإحصائيات الصادرة عن هيئة النيابة الإدارية (جهة تحقيق قضائية مع موظفي الدولة) تؤكد أن إجمالي عدد قضايا الفساد داخل أجهزة الحكومة التي وردت إليها عام 2005 فقط بلغت حوالي 72 ألفاً و593 قضية؛ منهم 10 آلاف و853 قضية تشكل جرائم جنائية أبرزها اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه والرشوة والتزوير.
ولفت التقرير إلى أن مصر احتلت الترتيب رقم 73 من 133 دولة أجريت على مؤسساتها المالية والسياسية 16 مسحاً عن معدلات الفساد والتأكيد من شفافية المعاملات المالية للقطاع الحكومي والخاص.
ورصد التقرير وقائع وشبهات حول "رموز النظام السياسي وحصول بعضهم على الرشوة وحصص مجانية تصل إلى 50% في رأس مال كبرى الشركات التجارية والصناعية بمصر"، معتبرا أن هذه الممارسات أدت إلى أن "هذه الشركات أصبح يتهددها خطر الإفلاس والانهيار، إضافة إلى طرد نسبة كبيرة من العاملين بها" مما أسهم في زيادة نسبة البطالة وارتفاع معدلات الكساد في الأسواق.
وتطرق التقرير المقرر نشره بالكامل على موقع الحركة على شبكة الإنترنت إلى "فساد وزراء"، وذكر أن "هناك من الوزراء من يستغل نفوذه للاستيلاء على أراض وممتلكات الغير، ومنهم من نصب على الشعب... وتلقوا عمولات ورشاوى بمئات الملايين، وهناك من يهرب ويتاجر في الآثار".
"إفساد" السلطة التشريعية
ونوه التقرير إلى "إفساد" السلطة التشريعية، حيث أوضح أن "النظام السياسي في مصر عار من الشرعية منذ بداية الثمانينيات؛ حيث حكمت المحكمة الدستورية بعدم شرعية المجالس النيابية في مصر لأربعة انتخابات في أعوام 1984 و1987 و1990 و1995 وترتب على ذلك بطلان تشكيل المجالس النيابية على مدى 16 عاما متصلة بين عامي 1984 و2000 كانت مصر خلالها خارج إطار الشرعية الدستورية".
وسرد عدة نماذج لما أسماه "الفساد الإداري" التي رصدها التقرير في أكثر من موضع ومنها:
- الفساد السياسي عبر تزوير الانتخابات وتأبيد قانون الطوارئ وانتهاكات حقوق الإنسان المصري على مختلف الأصعدة.
- الفساد الاقتصادي في مجالات المحاباة لبعض المقربين من النظام سواء عن طريق تسهيلات خاصة تمنح لهم، أو احتكارهم لعدد من المشاريع الأساسية أو تسهيل القروض بلا ضمان.
- الفساد في البنوك ونظم الائتمان وتهريب الأموال إلى الخارج عبر القنوات المصرفية الرسمية.
- الفساد في قطاع الزراعة: تميز بتوالي عمليات إفساده على مختلف المستويات بدءا من المبيدات الفاسدة أو المواد المسرطنة إلى تدمير عدد من السلع المهمة للاقتصاد المصري.
- الفساد في وزارة الداخلية بدءا من طرق الالتحاق بكليات الشرطة أو الجواب (الموافقة) الأمني عند التعيين للمواطنين البسطاء أو التعذيب وربما القتل داخل أقسام الشرطة إلى تورط عدد من القيادات الأمنية في التعاون والتسهيل للكثير من الأعمال الممنوعة.
- فساد النظام الصحي أخلاقيا بثبوت استيراد أدوية فاسدة وفساد الخدمات وشبه خراب أغلب المستشفيات الحكومية في أغلب الأقاليم.
تحذير للحكومة
وفي كلمته بالمؤتمر الصحفي قال المفكر والكاتب المشارك في إعداد التقرير د. عبد الوهاب المسيري: "ليس الهدف من التقرير المواجهة مع أحد بل هدف مهمة التقرير الأساسية الرقابة الفعلية والحقيقة لما فيه مصلحة وتقدم البلاد".
وحذر المسيري من أنه إذا تجاهلت الحكومة ما جاء في التقرير فإنها "ستغلق بأيديها جميع قنوات التغيير السلمي، وتعطي الفرصة لظهور الأجنحة المتطرفة، بأن تتصدر المشهد الحالي".
وناشد المسيري نواب الأحزاب المعارضة والإخوان المسلمين في البرلمان المصري "إثارة ما جاء في التقرير تحت قبة البرلمان، ومطالبة الحكومة بالتحقيق الفوري فيما جاء به من حقائق وأرقام ليتحول التقرير من وثيقة موثقة إلى إشكالية على المجتمع المصري عليه أن يواجهها".
ومن جهته قال عبد الحليم قنديل المتحدث الرسمي باسم كفاية: "إن التصور بإنهاء الفساد في ظل النظام القائم الحالي هو تصور عبثي ولا معنى له"، مطالبا القوى الوطنية والأحزاب والصحفيين بأن يخوضوا "معركة التغيير السلمي جماعة واحدة لا قوى منفردة".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسئولي الحكومة المصرية للتعليق على التقرير.
ويقع التقرير في أربعة أقسام وخاتمة في 250 صفحة ورقية، إضافة إلى تواجده على أقراص مدمجة.
ويتناول القسم الأول: موضوع فساد وإفساد النظام السياسي، فيما يستعرض الثاني أوضاع الفساد في القطاعات الحكومية: كالزراعة والاستثمار والبنوك وقطاع الأعمال العام والإعلام.
أما القسم الثالث فيتعرض لأشهر قضايا الفساد وأهم رموزه. ويتناول القسم الرابع بالشرح والتحليل الظاهرة التي وصفها التقرير ب"الفساد المستتر".
واعتمدت كتابة التقرير على تقارير محلية وأجنبية موثقة منها؛ تقارير مؤسسة الشفافية الدولية (الدانمارك) وبرنامج الحكم الرشيد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وملفات القضايا طرف المحاكم التي نشرت في أجهزة الإعلام المصرية وأخرى ما زالت منظورة أمام القضاء، إضافة إلى بحوث أكاديمية.
الأربعاء فبراير 11, 2009 7:25 am