نقلا عن جريدة دار الحياة
أعاد حادث خطف 11 سائحاً على الحدود الجنوبية المصرية الى الذاكرة حوادث استهدف فيها أصوليون الأجانب طوال عقد التسعينات من القرن الماضي. لكن إعلان السلطات المصرية إن الخاطفين يطالبون بفدية لإطلاقهم قلل من المخاوف التي سرت في شأن معاودة المتشددين الإسلاميين حربهم ضد السياحة.
وأكدت القاهرة أمس خطف مجموعة من السياح تضم خمسة إيطاليين وخمسة ألمان ورومانياً، وكذلك أربعة مصريين، بينهم صاحب الشركة المقلة للمجموعة، في منطقة تدعى «الجلف الكبير» قرب محافظة الوادي الجديد (الحدود المصرية - الليبية - السودانية). وأفادت معلومات أن الخاطفين يطلبون فدية تراوح بين 3 و6 ملايين دولار لإطلاق الأجانب. وعلم أن السياح تعرضوا للخطف بعد زيارة واحة سيوة السياحية في 17 الجاري.
وقال الناطق باسم الحكومة المصرية الدكتور مجدي راضي إن السياح نُقلوا إلى داخل حدود السودان، مشيراً إلى أن المخطوفين كانوا في جولة في منطقة نائية في الصحراء الغربية المصرية قرب الحدود مع السودان وليبيا. وأوضح أن تنسيقاً يجري بين الجانبين المصري والسوداني في شأن إطلاق المخطوفين، نافياً وجود اتصالات مباشرة مع الخاطفين.
وقالت مصادر أمنية إن «عصابة إجرامية» تضم 4 ملثمين نفّذت عملية الخطف، ورجّحت أن يكون الجناة من البدو الذين يجيدون التعامل مع الطبيعة الجغرافية للمناطق الصحراوية على الحدود المصرية - السودانية.
وعلى رغم التحليلات التي لم تستبعد أن يكون وراء الحادث مجموعة من الأصوليين أو المنتمين إلى تنظيم «القاعدة، أكدت مصادر رسمية أن الحادث جنائي وأن بعض الشركات السياحية قال إن منطقة وقوع الحادث شهدت أعمال سرقة وتوقيف لأجانب في أوقات سابقة إلا أن السلطات المصرية كانت تحل الأمر في السر.