نقلا عن جريدة الدستور المصرية
خلال ثلاث ساعات فقط وافق مجلس الشعب بأغلبية 305 نائب، ورفض 104 وحضور 408 علي مد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين، وقد تم النداء بالاسم بناء علي طلب مقدم من 20 نائبًا بالمعارضة، وشهدت جلسة التصويت مواجهة حادة بين نواب المعارضة من الإخوان واليساريين والمستقلين من جانب، ونواب الحزب الوطني من جانب آخر، وكانت المفاجأة في انضمام نائب الحزب الوطني السابق طاهر حزين للمعارضة، وقال إن عرض قانون الطوارئ تشوبه حالة عدم دستورية، لأن الحكومة لم تبين ما هي الأسباب الطارئة التي تدعوها لهذا المد، كما جاءت مفاجأة أخري من موافقة رجب هلال حميدة من حزب الغد علي مد العمل بقانون الطوارئ، وقال إن الطوارئ أهون بكثير من قانون مكافحة الإرهاب المنتظر.
كما أعلن نواب حزب الوفد علي لسان النائب محمد شردي رفضهم لمد حالة الطوارئ، وكذلك محمد شعبان نائب حزب التجمع، وقد وزع الإخوان والمعارضة والمستقلون بيانًا أعلنوا فيه رفض مد حالة الطوارئ، وكان من المفاجئ في الجلسة أن نواب الحزب الوطني وجهوا شتائم للرئيس الأمريكي جورج بوش، كما لو كانت هناك تعليمات لهم بذلك، وهاجموا بشدة السياسات الأمريكية واعتبروها المتسببة في زيادة الإرهاب في المنطقة، وقد جرت المواجهة علي النحو التالي:
في تمام الساعة الواحدة والنصف وبعد اجتماع اللجنة العامة لبحث طلب الحكومة مد حالة الطوارئ، قام فتحي سرور بعقد جلسة جديدة لمجلس الشعب، وطلب سرور من سعد الجمال - رئيس لجنة الشئون العربية - عرض رأي اللجنة التي يغلب علي تشكيلها قيادات الحزب الوطني، قال سعد الجمال: إن اللجنة رأت أن التغييرات السياسية والاجتماعية وتنامي ظواهر الجريمة المنظمة، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، مما يؤثر علي بلدانها مثل المشكلة العراقية والفلسطينية وما يصحبها من دعم مطلق من الولايات المتحدة لإسرائيل وأزمة إيران النووية، وقالت اللجنة إنها تتفق مع ما قاله رئيس الوزراء إن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية، وأن الظروف التي شهدها المجتمع المصري من أحداث إرهابية غير مسبوقة، وأن الحكومة ليست علي استعداد للتضحية بالاستقرار والنمو الاقتصادي، وإزاء ذلك الدفع كان أمام الحكومة خياران أن تنتهي من إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب علي أن نعِّدل ونبدِّل في هذا القانون في ضوء ما تكشف عنه من ثغرات وما كشف عنه تطبيق القوانين الحديثة، وقال الجمال: إن اللجنة تتفق مع الحكومة في عدم التعجل في إصدار قانون مكافحة الإرهاب، وقال: «إن رياح الإرهاب عاتية»، وتتفق اللجنة مع تأكيد الحكومة أن الحكومة لن تلجأ لاستخدام الطوارئ إلا في حالات الضرورة القصوي»، وقال الجمال: إنه في ظل قانون الطوارئ نجحت قوات الأمن في القبض علي العديد من التنظيمات والمخططات الإرهابية والإجرامية قبل وقوعها، وإن مصر نجحت بذلك في سد منابع الإرهاب، ولكن مظاهره مازالت بادية، لأن معركتنا مع الإرهاب لم تنته بعد.
وطلب النائب محمد البلتاجي من الإخوان الكلمة، وقال: إن المادة 148 من الدستور هي التي وضعت إطار إعلان حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون، وقالت إن إعلان حالة الطوارئ هو لمواجهة حالات النكبات والحروب ولمدة محددة، وقال: كيف تصل بنا هذه المدة المحددة إلي 27 عامًا هذا يمثل اعتداء علي حقوق الشعب المصري، ونحن نربأ بالمجلس أن يستخدم كأداة للاعتداء علي حقوق الشعب المصري، نحن إزاء حالة لا يمكن أن تمثل الشعب المصري وهذا يخالف ما أقسم عليه النواب ويتم الفرض علي الشعب المصري حالة طوارئ بدون مبررات، وقال البلتاجي: إنني أضع في رقبة هذا المجلس 50 ألف أسرة اعتقل أربابها بموجب قوانين الطوارئ بدون مبرر.
وقال سرور: إن النائب يعترض علي تحديد مدة الطوارئ، ولجأ سرور إلي عرض الطلب علي المجلس فرفضت أغلبية الحزب الوطني.
وقال البلتاجي: هذه مخالفة للدستور، وتدخل نائب الحزب الوطني السابق طاهر حزين، وقال: «هل يجوز أن يصوت المجلس علي شيء مخالف للدستور»؟ وهنا حاز طاهر حزين علي تصفيق حاد من نواب المعارضة، واعترض سرور علي كلام طاهر حزين، وقال: إن التصويت علي الموضوع وليس علي مخالفة الدستور، وقال حزين: إن المادة 316 تقول البحث في الأمر بصورة عاجلة، وقال: إن رئيس المجلس هو الوحيد الذي يقرر ما هي الجلسة العامة، وقال: إن المادة «رئيس المجلس يعرض علي المجلس طلب استعجال» ، وقال: إن اللجنةعرضت التقرير بدون أن توضح ما إذا كان التقرير مستعجلاً أم لا.
وقال سرور: إن حزين فاته أمران، وهو أن رئيس الجمهورية يعرض علي رئيس المجلس طلب المد في جلسة طارئة، وبعد ذلك يحيل مكتب المجلس الأمر للمناقشة أمام اللجنة العامة، وقال سرور: إن المادة 316 التي يستند إليها حزين لا تطبق في هذه الحالة، وانتهي سرور من هذا الرأي وسط تصفيق من نواب الحزب الوطني.
ثم تحدث عبدالأحد جمال الدين متكلمًا باسم الحزب الوطني وقال: لقد أقسم النواب علي احترام الدستور والمؤسسات، ونحن اليوم نناقش موضوعًا في غاية لأهمية، ويهمنا جميعًا، وقال أسأل من يحاولون أن يحتجوا وكنت أتمني أن يتجرد كل نائب من انتماءاته، لأن مصلحة مصر فوق الجميع»، وقال جمال الدين ذلك وسط تصفيق الحزب الوطني، وقال أتحدي أن نذهب لميدان التحرير أن نسأل كل مواطن هل تحس أن هناك قانونًا للطوارئ وستكون الإجابة أنه لا يحس بقانون الطوارئ إلا فئتان، الأولي: أن كل من يحاول أن يعبث بمقدرات هذا الوطن، والثانية هم تجار السموم والمخدرات الذين يحاولون أن يؤثروا علي شباب هذا الوطن، وهناك فئة ثالثة أرجو من الحكومة أن تطبق قانون الطوارئ عليها وهو كل من يتاجر في قوت هذا الشعب، وأمام صياح نواب الإخوان في عبدالأحد صاح «لا تجعلوني أتكلم عنكم».
وعن حزب الوفد تحدث محمد مصطفي شردي فقال: إنه يطالب بالحديث لنفس الوقت الذي استغرقه عبدالأحد ورفض سرور معلنًا رفض تقنين المخالفة، وقال شردي: إن حزب الوفد يرفض مد حالة الطوارئ تحت أي سبب، إن كلمة قانون الطوارئ أن يتم تطبيقه في ظروف استثنائية ومش معقول إننا في ظروف استثنائية منذ 27 عامًا، وهناك أجيال نسيت القوانين العادية وقال إن الوفد يري أن القوانين الجنائية كافية جدًا وأن الشعب المصري يحتاج لأن يستعيد الثقة في الحكومة وقال «جربوا سنة واحدة نعيش في ظروف طبيعية.. دا احنا بقيمنا بلد طوارئ، والشعب المصري يجب أن نثق فيه وادعونا حول المواجهات الوهمية للإرهاب، الكلام الكبير اللي بتقولوه وكل هذا حدث في ظل الطوارئ ولم تنجحوا في إيقافه، وقال عبدالأحد «ننزل في الشارع المصري ونسأل المواطن عن الغلاء وغياب الديمقراطية والقهر السياسي وأسألوا المواطن المصري عن حالته «إنت حاسس بيه أنت مبسوط من الغلاء، عيالك لاقية تشتغل، صحتك عاملة إزاي» الناس بيتقبض عليها، احنا عايشين بشكل غير طبيعي لمدة 27 عامًا، وقال إن قانون الطوارئ موجه لحماية النظام.. لذلك فإن حزب الوفد يعلن رفضه له جملة وتفصيلاً.
وتحدث كمال الشاذلي فقال: لي كلمة ردًا علي من يتساءل ماذا حدث هذه الأيام وهذه السنين لمد حالة الطوارئ وإليهم أقول: لو كان لأحدهم ابن اغتالته يد الإرهاب ما كان ليجلس هنا ويقول مثل هذا الكلام، وتسبب كلام الشاذلي في تصفيق حاد من نواب الوطني ومن أحمد عز ملياردير الحديد شخصيًا، وصاح سعد الحسيني من الإخوان في كمال الشاذلي، وقال الشاذلي: أقول لهذا الزميل الذي يتصايح فلتحل المشاكل في دائرتك المحلة أولاً قبل أن تتصايح»، وصاح نواب الإخوان في الشاذلي فرد عليهم قائلاً: «إذا ما عملتوش غير كده يبقي شيء مش عادي».
ثم تحدث إبراهيم الجوجري من الحزب الوطني وقال: أحداث المحلة ليست بعيدة وما حدث منها من أضرار فادحة من حرق لمستشفيات، وصاح فيه الإخوان لهم الجوجري: «انتو أدري بمن فعلها»، ووصف الجوجري ما حدث في المحلة بأنه كان مخططًا لنشره في كل مصر لولا قانون الطوارئ، وقال ما وقع من أحداث علي الحدود يؤكد أن هناك جيوشًا تتحرك داخل الدولة ضد الشرعية»، وقال الجوجري هل نريد أن نكرر هنا ما يحدث في لبنان حيث تم الافتئات علي سلطة الجيش».
وعن حزب التجمع تحدث عبدالعزيز شعبان فقال: «إن حزب التجمع منذ عام 1981 وهو يرفض ويدين مد العمل بقانون الطوارئ، لأنه تكميم لأفواه الشعب المصري، ومصر تدهورت اقتصاديًا في ظل حالة الطوارئ ومصر استدانت بـ700 مليار جنيه بسبب حالة الطوارئ، تختصر في مقولة لأحد المفكرين الاشتراكيين ليتني أعيش يومًا في ظل مجتمع اشتراكي والشعب المصري يتمني أن يعيش يومًا في ظل حالة غير حالة الطوارئ.
وعن الحزب الدستوري تحدث محمد العمدة فقال: «وقبل أن يتحدث العمدة صاح النائب يحيي القطان ضابط شرطة سابق منبهًا فتحي سرور إلي إن نائب الإخوان محمد البلتاجي يقوم بتصوير القاعة من خلال الموبايل الخاص به، ثم قال العمدة نحن يطبق علينا المثل الذي يقول «اتذل الورد واتهان» وقال من يحكم علي شعب مصري له حضارة 7000 عام يتذل ويتهان تحت قانون الطوارئ وأضاف من الذي يقال إن يحكم هذا الشعب بالطوارئ وأن يقال إنه شعب متخلف، كما صرح أحد الوزراء، وقال العمدة إن حقيقة قانون الطوارئ مستخدم لتزوير الانتخابات خلال 30 سنة ولضرب الأحزاب المعارضة لصالح الحزب الوطني الحاكم ولتخويف الناس من الحديث عن المحتكرين والفاسدين، وقال إن هذا القانون يستخدم حاليًا ضد النسيج الإسلامي حتي ولو كان معتدلاً وشوفوا «اللي بيجري في الإعلام ومن محاولة للقضاء علي الهوية الإسلامية والشرعية الإسلامية، واختتم العمدة «لا نريد أن نظل معتقلين للأبد».
وتحدث أحمد عمر هاشم مفتي الحزب الوطني، فقال منذ حادث المنصة ومصر تقاوم التطرف والإرهابم، وقال لا للعدوان علي الحرمات، ولكن للحفاظ علي الحرمات، وقال إن قرار المد جاء من رجل اختارته الأمة كلها ونستند لقول الرسول بأن أهل مصر في رباط ليوم القيامة.
وتحدث رجب هلال حميدة من حزب الغد فقال من المعلوم أن قانون الطوارئ بدأ العمل به عام 1981 وقال: إن من الرعيل الأول الذي طبق عليه قانون الطوارئ وعمري 19 سنة وأمضيت سنوات في سجن القلعة، وقال في ظل الطوارئ وصل عدد كبير من النواب المعارضين لمقاعد البرلمان وزادت وتعثر العمل الإعلامي وحرية الصحافة وأكثر من 100 صحيفة مستقلة وأكثر من 24 حزبًا فيهم الضعيف والقوي، وصفق نواب الحزب الوطني لرجب حميدة.
وقال حميدة: إن الرئيس مبارك هو الصمام الأول لهذا الوطن من خلال رؤيته الثاقبة، وهو الذي طلب إعداد قانون الإرهاب، ولكن الحكومة تقاعست، وقال حميدة: إن الطوارئ أهون من قانون مكافحة الإرهاب لأنه يمكن التظلم ضده ولكن لن يحدث ذلك مع قانون الإرهاب، وقال إن المنطقة مليئة بجماعات ممولة من الصهيونية والأمريكان.
الأربعاء مايو 28, 2008 10:36 am