انواع العنف وفيما يتعلق بأنواع العنف فقد ذكرت د. ميسون بأن المرأة تتعرض للعنف الجسدي والعنف النفسي والعنف الجنسي وان هذه الأنواع الثلاثة تتزامن في معظمها مع انواع اخرى من العنف فعلى سبيل المثال حين تتعرض للعنف الجسدي فهي في الغالب تتعرض للعنف النفسي والأمر كذلك حين تتعرض للعنف الجنسي فهي تتعرض للعنف النفسي والجسدي في الوقت نفسه.
وقد ابانت نتائج الدراسة ان النسبة الغالبة من مجتمع الدراسة البالغ (219) حالة ان غالبيتهن قد تعرضن للعنف الجسدي والعنف النفسي فهنالك ما نسبته 95% قد تعرضت للعنف النفسي والعنف الجسدي. كما أن الغالبية العظمى من المتعرضات للعنف قد تعرضن للعنف المتزامن الجسدي والنفسي بنسبة 87.1% وكانت أقل النسب لمن تعرضن للعنف المتزامن الجنسي وذلك بنسبة بلغت 6.8%.
وقد مثلت مؤشرات العنف الجسدي المتمثلة بالضرب المبرح والرفس المؤذي والصفع على الوجه أعلى النسب لتكرارات معدل الحدوث أما مؤشرات العنف النفسي ففي المعاملة السيئة بالمنزل والشتم والنعت بألفاظ بذيئة، وإصدار ألقاب تعني الاحتقار إلى جانب الإهمال العاطفي والإهمال المادي اعلى النسب لمعدل الحدوث كما مثل مؤشر الاعتداء الجنسي ومؤشر التحرش الجنسي أعلى النسب لتكرارات مؤشر العنف الجنسي.
عنف من نوع آخر
وقد تبين من النتائج أن المرأة السعودية تتعرض لأنواع أخرى من العنف من خلال المؤشرات الآتية:
حرمانها من التعليم
حرمانها من الميراث
تفضيل الذكور على الأناث بالأسرة
النظرة الدونية للمرأة
حرمانها من مزاولة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والإعلامية المختلفة
كما أنها تعاني من الزواج غير المتكافئ وزواج المسيار وتعدد الزوجات غير العادل.
الشابات الأكثر
وتضيف د. ميسون وتقول: خلصت النتائج إلى أن المرأة السعودية المتعرضة للإساءة هي في الغالب من جيل الشباب (79%)، وقد اختلفت حالتها الزواجية، وإن غلب عليها فئة المتزوجات (64.1%)، وفئة من لم يسبق لهن الزواج (15.5%)، وهي تعاني من الأمية وتدنى مستواها التعليمي، الأمر الذي جعلها غير قادرة على العمل، وإن عملت فهي تمتهن مهن متواضعة تجعلها تحتاج إلى معونات اقتصادية خارج نطاق أسرتها، وهي ترغب في إيجاد حلول لمشكلاتها بدليل أن نسبة من حضرن إلى مكان عمل الاخصائية الاجتماعية بلغ (42.1%) في مقابل (28.0%) لجأن إلى الاخصائية خلال وجودهن في المستشفيات المختلفة، وهي حين تلجأ إلى مكتب الاخصائية الاجتماعية فإنها تتوقع الكثير منها الذي تعجز الاخصائية ذات الصلاحيات المحدودة من توفيره لها نفسيا واجتماعياً واقتصاديا وطبياً وقانونياً وحتى قضائياً.
الزوج هو المتسبب الأول في العنف وتذكر أن المتسبب الأول في الإساءة لها هو الزوج (75.1%) يليه الأب ثم الأخ، ولم تكن هناك علاقة بين مدة زواجها وتعرضها للإساءة فهي تتعرض للإساءة في جميع مراحل حياتها الزواجية، كما أن الأوضاع الاجتماعية لوالدتها تتشابه إلى حد ما مع أوضاعها، الأمر الذي يجعل الأم غير قادرة على مساعدة ابنتها المساء إليها، وأن الأمية والتعليم المنخفض هي السمة التعليمية الغالبية للأزواج وأولياء الأمور، وهم من العاطلون عن العمل أو المتقاعدون أو العسكريون أو المتسببون أو الموظفون وظائف بسيطة، وأن غالبية المتعرضات للإساءة ذوات دخول شبه معدومة "ليس لديهن دخل ثابت"، أو دخولهن منخفضة، وأن أغلبيتهن يقيمن في شقق أو بيوت شعبية، وهي مستأجرة أو وقف خيري، وتقع أغلبيتها في نطاق الأحياء الشعبية والمتوسطة.
وقد ذكرت ان أسباب العنف الذي تتعرض له المرأة عديد اجتماعية وتربوية وثقافية ورقتصادية...
عميقة الجذور وتختلف بإختلاف الثقافات كما تشكل حلقة متشابكة من العوامل التي تتداخل فيما بينها. وتمثل الأسباب التي تتعلق يالمتسبب بالعنف أعلى النسب 39.1% للمتسبب بالعنف النفسي و38.4% للمتسبب بالعنف الجسدي و36.9% للمتسبب بالعنف المتزامن الجسدي والنفسي والجنسي وهي على علاقة بالخصائص الاجتماعية للمعنف كالأمية وتدني المستويات التعليمية والعملية والاقتصادية كما أنه من المدمنين على الكحول والمخدرات ويعاني من الأمراض النفسية كالفصام والأهم ضعف الوازع الديني لدية. وكانت الأسباب الاقتصادية في المرتبة الثانية على الرغم من أنها لم تشكل عامل ذي أهمية لأنواع محددة من العنف كا لعنف الجنسي وفي المقابل هي كانت سبب هام في تعرض المرأة للعنف النفسي 15.9% والعنف المتزامن الجسدي والنفسي 15.8% وقد أوضحت النتائج أن كل من المتسبب بالعنف والمتعرضة له يعانون من أوضاع اقتصادية متدنية أو، الفقر والبطالة وتبعية المرأة الاقتصادية للمتسبب بالعنف والمتعرضة له يعانون من أوضاع اقتصادية متدنية وان الفقر والبطالة وتبعية المرأة الاقتصادية للمتسبب بالعنف وعدم وجود مصدر دخل مستقل لها يعد من أسباب تعرضها للعنف. وفيما يتعلق بدور المحيط الاجتماعي والثقافي وتعرض المرأة للعنف أبانت نتائج الدراسة أن العنف كسلوك مقبول اجتماعياً يوجه للمرأة مانسبته (18.7%) والذي يفسر بما يعتقده الرجل من مشروعية توجيه العنف للمرأة وكذلك بما تعتقده المراة بأنه حق من حقوق الرجل وأن له دوافعه التي تبرره فالمجتمع يتسامح مع العنف الصادر من الرجل ضد المرأة بعدم تطبيق الجزاء الاجتماعي للعنف الذي تتعرض له المرأة إلى جانب تبريره من قبل رجال القضاء والشرطة والتسوية الودية بني المرأة والمعنف.. ومنشأ هذه الاعتقادات تبعا لدراسات عديدة تم التطرق إليها مثل التراكمات الثقافية والاجتماعية السلبية والخلط بين العادات الموروثة ونصوص الدين الإسلامي وحيث إن أفكار الرجل والمرأة تتبع قيم المجتمع نفسه فمن الأهمية مواءمة القيم الحقيقة الدينية عن وعي مع القيم الاجتماعية للمجتمع.
وهو مطلب هام يتم من خلال: - تصحيح المفاهيم الخاطئة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بالمرأة.
- الاهتمام بالبرامج التي تركز على رفع مكانة المرأة في المجتمع.
- أن تتضمن مناهج التعليم توضيح الصورة الإيجابية للمرأة وأهمية مشاركتها جنبا إلى جنب مع الرجل في التنمية.
- تغيير الصورة النمطية للمرأة في المناهج الدراسية وأبراز أدوارها المتنوعة في الحياة العامة والخاصة.
ردود أفعال المرأة في مواجة العنف الموجة إليها: إن المرأة بحسب نتائج الدراسة تتخذ الكثير من المواقف حين تتعرض للإساءة، إلا أن موقف الاستلام وعدم المقاومة كان في المقدمة بنسبة بلغت (94%)، وكان موقف اللجوء إلى إبلاغ الشرطة (44.4%) أو القضاء (53.0%) أقل النسب، وقد يعود الأمر هنا إلى عدم شعور المرأة بالأمان في حال لجوئها إلى الشرطة أو القضاء لاعتبارات عديدة في مجتمعنا المحافظ الذي لايزال ينظر إلى الإساءة الموجهة للمرأة كشأن عائلي لا يتخطى نطاق الأسرة، إضافة إلى الإجراءات الروتينية المطولة والمعقدة في الجهات الأمنية وفي المحاكم التي تلجأ إليها المرأة، والنتيجة التي هي في الأغلب تصب في غير مصلحتها، وعلى سبيل المثال في حال استطاعت المرأة أن تحقق مرادها بأن تطلق أو يتم سجن المسيء، فهي في الأغلب تواجه ضغوطاً كبيرة تحول من دون استمرارها في الشكوى، أو الدعوى القضائية، منها على سبيل المثال النظرة السلبية من المحيطين في الأسرة والمجتمع لما قامت به اتجاه المسيء، ولكونها تعتمد اقتصاديا هي وأطفالها عليه، وغيرها من القضايا التي تجعل المرأة تفكر كثيراً قبل طرق أبواب القضاء، إضافة إلى جهل شريحة كبيرة من النساء المتعرضات للإساءة لحقوقهن حيث بلغت نسبتهن في الدراسة الحالية (92.
.
وتقول د. ميسون ان الاخصائيات الاجتماعيات العاملات مع النساء المتعرضات للعنف رأي مهني بمؤسسات المجتمع المعنية ومدى ما توفره من حماية وأمن للمرأة فالأسرة والمراكز والجمعيات التطوعية والشرطة والقضاء لا توفر حماية كافية للمرأة بعدم تعرضها للعنف وعدم تكرار تعرضها له. والأمر يتعلق بغياب سياسة عامة واضحة المعالم لمواجهة العنف الموجه للمرأة فليس هنالك من خطة عمل منظمة للتعامل مع المعترضات في العديد من المؤسسات والمستشفيات.
ومن خلال مقابلات الباحثة لبعض من الأخصائيات الاجتماعيات اللواتي تحدثن حول طبيعة دورهن مع المتعرضات للعنف، ومعوقات هذا الدور يتضح أنهن يواجهن العديد من العقبات والمعوقات والتي ما زالت تقف حجر عثرة في سبيل تقديم المساعدة للنساء ومنها على سبيل المثال:
- التعامل بعشوائية مع حالات النساء اللاتي يتعرضن للعنف وذلك من خلال المستشفى والمؤسسة حيث يكتفي الكادر الطبي بما تبرره الأسرة.
- إخفاء الأسرة معلومات كثيرة عن المتعرضة للعنف وأوضاعها بحجة الخصوصية الأسرية والشأن العائلي.
- عدم تمتع الإخصائية الاجتماعية بأي صلاحيات تذكر في تعاملها مع المتعرضات.
فيما يتعلق بتوفير الخدمات للمرأة المتعرضة للاساءة
وتضيف د. ميسون ان كان هناك نقص كبير في مستوى الخدمات المقدم للمرأة المتعرضة للإساءة، ولم تجد الباحثة خدمات مستحدثة ومتطورة للمرأة المتعرضة للإساءة سوى في المركز الخيري للإرشاد الاجتماعي والاستشارات الأسرية، وإذا ما استثنينا ما تقوم به حديثاً جداً وزارة الشؤون الاجتماعية بقسم الحماية الاجتماعية من خطوات لا تزال في بدايتها، فالمركز الخيري ومن خلال جهوده وخططه وبرامجه في التعامل مع الظاهرة، ومن خلال تجربة الخط الساخن Hot Line الذي يخصص لتلقي مكالمات المتعرضات للإساءة، لتزويدهم بالإرشاد الضروري لمشكلاتهم، وكذلك طريقة تسجيل الحالات والتي تتم بسجلات مخصصة للمتعرضات للإساءة على اختلاف أشكالها، قد تخطى بعض الشيء عراقيل عديدة لمنظومة مجتمعية أهملت الإساءة للمرأة وتعاملت معها على أنها من واقع الحياة، وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه العاملين كالتعامل مع الشخص المسيء والجمع ما بين المتعرضة للإساءة والمعتدى عليها للتعامل المباشر معهما، والصلاحيات المهنية والقانونية والتشريعية المحدودة للتعامل مع الظاهرة، والعاملين مع مثل هذه القضايا، إلا أن ما يقوم به المركز يعتبر تجربة رائدة على مستوى المجتمع السعودي، وحتى المجتمع الخليجي، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتضافر جهود أخرى مماثلة للتصدي للظاهرة، عن طريق استحداث خدمات جديدة تقدمها هيئات عديدة، والتنسيق فيما بينها لتطوير أدائها ومستوى خدماتها للحد من انتشار الظاهرة.
- ضرورة وضع المرأة ضمن أولويات السياسة الوطنية باعتبارها عنصراً فعالاً وضرورياً في صناعة حاضر الوطن ومستقبله.
- أهمية أبراز موقف الإسلام وتعاليمه من المرأة ومن العنف الموجه لها من خللال بيان سلوكيات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مع المرأة.
- الاعتراف بدور المرأة في الحياة الأسرية والحياة العامة.
- العمل على التوعية المجتمعية بالعلاقات الأسرية الإيجابية والحث على اتباع أساليب الحوار البناء بين أفراد العائلة.
- أن تتضمن مناهج التعليم توضيح الصورة الإيجابية للمرأة.
- وضع تشريعات مناسبة تستجيب للاحتياجات المستجدة مثل قانون حقوق المرأة. وقانون حمايتها من العنف على اختلاف أشكاله.
تضافر المؤسسات والهيئات
أما عن ابرز الأسباب التي تقود إلى العنف ضد الزوجات سواء من الأهل أو من الأزواج فقد اتفقت الدراسات الاجتماعية المتخصصة على مجموعة من الأسباب المادية والمعنوية على النحو التالي:
أسباب شخصية تعود للمرأة.تقود بعض التصرفات السلبية للمرأة إلى الاعتداء عليها من قبل محارمها ومن ذلك سواء أخلاقها وتمردها وعصيانها لأوامر الطاعة وعنادها وعدم تقديرها واحترامها لمحارمها وربما سيؤدي إبراز مفاتنها وشهوتها إلى الاختلاء بها والاعتداء عليها جنسياً لا سمح الله.
ضعف الوازع الديني
عند بعض الرجال: لا يتمتع بعض الرجال وللاسف بثقافة دينية كافية مما يؤدي إلى ضعف الوازع الديني لديهم مما يسهل عليهم ارتكاب المعاصي والمخالفات من ذلك الاعتداء على افراد الاسرة بدون وجه حق.
جلافة بعض الرجال: ومن ذلك القسوة ونزع الرحمة واللين من قلوب بعض الرجال وهي صفة يعتقد البعض انها من باب الرجولة وهي عكس ذلك تماماً وهؤلاء هم من استعاذ منهم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم...
ويرى المستشار احمد ان الحد من هذه الظاهرة ولحماية الزوجة من عنف الرجل علينا بالتحصن بالعقيدة الاسلامية التي تحمي المرأة من أي تصرف انحرافي يؤدي إلى وقوع العنف عليها، والاهتمام بالبناء النفسي للمرأة والعمل على تأكيد الذات من خلال الاستشارة النفسية ووعي المرأة بحقوقها وواجباتها الشرعية والقانونية وتثقيف المرأة بالقوانين والشريعة الإسلامية التي تحميها من العنف وتشجيع الضحية على الابلاغ عن العنف الذي وقع عليها والاهتمام بالمرأة ومحاولة اعادة تأهيلها للحياة الاجتماعية بعد وقوع العنف عليها والعمل على تغيير المعتقدت الخاطئة حول العنف وضرب الزوجة وتوعية المرأة بأهمية المراكز التي تخدم المرأة وتوعيتها شرعاً وقانوناً من ذوي الاختصاص في المجتمع ولا مانع من الاشتراط في عقد النكاح على منع ضرب الزوجة مهما كانت الاسباب حماية للمرأة وحيث ان ظاهرة العنف الاسري تعود الى مفاهيم خاطئة في المجتمع لمفهوم الرجولة فان الخطوة الاولى لمواجهة هذه الظاهرة هي تغيير النظرة الدونية الى المرأة من خلال المناهج الدراسية ووسائل الاعلام ومنابر المساجد وادخال مواد تربية اسرية كجزء من المناهج التربوية التي تدرس للجنسين في المدارس والجامعات تعلمهم كيفية احترام العلاقة الزوجية وحقوق وواجبات كل من الزوجين والابناء مع تمكين المرأة واعطائها الكثير من الفرص التعليمية والوظيفية التي تساعدها للمساهمة في مختلف مجالات العمل المتاحة لتحسين وضعها المادي واستقلاليتها وانشاء مكاتب استشارات اسرية تساعد في التخفيف من التوتر بين الزوجين وتوفير اجواء اسرية مناسبة لإيواء المرأة التي تتعرض للعنف وحمايتها وتوفير الرعاية لها ولابنائها من قبل اقاربها او من خلال الدولة وادخال مادة جديدة في المناهج الدراسية تهتم بتدريب الطلبة على كيفية السيطرة على الغضب كما تتضمن كذلك الوسائل المختلفة التي يمكن للفرد ان يستخدمها في حل المشكلات والمنازعات وضع قوانين صارمة لحماية المرأة ولا يكتفي بأن يوقع الرجل على تعهد بعدم ضرب المرأة مرة اخرى لانه في معظم الحالات يكرر الرجل الضرب لعدم وجود رادع له وانشاء مكاتب خاصة لمتابعة قضايا المرأة في المحاكم الشرعية فكثيراً ما تضيع حقوق المرأة في المحاكم الشرعية نتيجة للجهل بالحقوق وعدم توفر الامكانيات لدى المرأة.
للمتابعة والمرافعة فضلاً عن مساندة المجتمع للرجل حتى ان كان على خطأ لكراهيتهم للطلاق حفاظاً على مصلحة الابناء وعلى وحدة كيان الاسرة.
هيئات أسرية ذات صلاحيات ويقترح الأستاذ احمد المحيميد على المسؤولين في الجهات المختصة لمنح هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واعطائهم الصلاحيات الكاملة في احتواء المشاكل الاسرية وحلها بين افراد الاسرة بعيداً عن اروقة الشرطة والمحاكم حيث يوفر افراد الهيئة والذين يتمتعون بثقافة دينية عالية السرية التامة لتلك الحالات فضلاً عن ايجاد الحلول الدينية والشرعية لكافة القضايا وامكانية مساعدتهم في اصلاح الأسر وارشادها الى افضل الحلول الممكنة خاصة في حالات الاعتداء التي لا يتوفر بها القصد الجنائي ولا التعدي على المحرمات حيث ان التصدي للعنف يعتبر من اعمال الحسبة خاصة ان رجال الهيئة يحظون بثقة المجتمع وسوف يتيح ذلك فرص عمل واعدة للمرأة في سلك الحسبة عبر احتواء مشاكل العنف الاسري.
الأحد أبريل 27, 2008 12:40 pm