عقد بيع مزرعة

عقد بيع مزرعة

إنه فى يوم الموافق / /200 .
عقد بيع مزرعة
قد تحرر هذا العقد بين كل من : ــ
أولاً : السيد/ .......................... المقيم بالعقار رقم ..........................محافظة القاهرة بطاقة.....................سجل مدنى0

(طرف أول بائع)
ثانياً : السيد / .................................... المقيم بالشقة رقم .......................– قسم ............ محافظة
(طرف ثان مشترى)

يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد وعدم خضوع أى منهما لقوانين الحراسه أو التحفظ على الأشخاص أو الأموال واتفاقهما بكامل أرادتهما على ما يلى :
تمهيـــد
حيث يمتلك الطرف الأول من أطراف هذا التعاقد ما هو قطعة أرض صحراوية منزرعة ومساحتها 23 س ،21ق ،198 ف ، فقط مائة وثمانية وتسعون فدان ،وإحدى وعشرون قيراط ، وثلاثة وعشرون سهماً فقط لا غير خارج الزمام ............ ــ مركز .............. ــ محافظة الاسماعيلية ــ بما عليها من منشآت ــ ولقد آلت ملكية الأرض موضوع هذا العقد إلى الطرف الأول بطريق الشراء من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بموجب العقد المسجل رقم ......... لسنة 2000وحدود الأرض موضوع هذا العقد على النحو التالى : ــ
أولاً : حدود وأطوال القطعة (..................) بمساحة 12س ـ 15ق ـ :
الحد البحرى : ..............................................
الحد الشرقى : ..............................................
الحد القبلى : ................................................
الحد الغربى : ...............................................

ثانياً : حدود وأطوال القطعة (............) بمساحة 22س ـ 16 ق ـ :
الحد البحرى : ..............................................
الحد الشرقى : ..............................................
الحد القبلى : ................................................
الحد الغربى : ...............................................
البنــد الأول
يقر الطرفان باعتبار هذا التمهيد سالف الذكر جزءاً لا يتجزأ من ذلك العقد وبنداْ من بنوده .
البنـــد الثانــى
باع واسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول (البائعة) للطرف الثانى (المشترى) ما هو ثلث قطعة الأرض الصحراوية المنزرعة بما عليها من مبانى ومنشأت والبالغ إجمالى مساحتها ....................... فقط ................................... فقط لا غير ، والواقعة خارج الزمام ................... ــ مركز ................ ــ محافظة.......... ــ والتى آلت ملكيتها للطرف الأول عن طريق الشراء من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وحدود الأرض موضوع هذا العقد على النحو التالى : ــ
أولاً : حدود وأطوال القطعة (..................) بمساحة 10س ـ 5 ق ـ :
الحد البحرى : ..............................................
الحد الشرقى : ..............................................
الحد القبلى : ................................................
الحد الغربى : ...............................................

ثانياً : حدود وأطوال القطعة (............) بمساحة 22س ـ 16 ق ـ :
الحد البحرى : ..............................................
الحد الشرقى : ..............................................
الحد القبلى : ................................................
الحد الغربى : ...............................................
البنـــد الثـالث
تم هذا البيع برضاء وقبول الطرفين بائع ومشترى ونظير ثمن إجمالى قدره (…… ................ ) جنيه مصرى لاغير ، ولقد قام المشترى بدفعها عداً ونقداً وتسليمه للبائع فى ذلك العقد وهوالسيد / الذي تسلم كامل الثمن المدفوع ويعتبر توقيع البائع على هذا العقد بمثابة إقرار بالاستلام والتخالص عن كامل الثمن المذكور .
البنـــد الرابـــع
يقرالبائع بأن العين المبيعة خالية من أى ديون وأنها غير مرهونة للاشخاص أو لأى جهة بنكية وأنه يضمن خلو الشقة المبيعة من كافة الرهون أو الديون التى تكون مستحقة للغير عن تلك العين . كما يقر البائع بخلو العين المبيعة من الحقوق العينية أى كان نوعها ويضمن خلوها من كافة الموانع والمحظورات وإذا ظهر شئ من ذلك يكون البائع ملتزم بتطهيرها بمصاريف على نفقته مع حق المشترى فىالرجوع عليه أو على الضامن المتضامن فى ذلك العقد بالتعويضات المناسبة .
البنـــد الخامس
يحق للمشترى فسخ ذلك العقد واسترداد كامل الثمن المدفوع فى حالة تخلف البائع عن الوفاء بكامل التزاماته الواردة فى ذلك العقد ويعتبر هذا الشرط الصريح الفاسخ الموجب بفسخ العقد بارادة المشترى فى حالة ظهور أو اخلال البائع بأى التزام من الالتزامات التى يرتبها ذلك العقد مع حق المشترى فى تعويض قدره (................... جنيه مصرى) وقد اعتبر ذلك التعويض نهائى أقره الطرفان ولا يجوز للقضاء المساس به باعتباره اتفاق رضائى نهائى بينهما وعلى المشترى اثباتا لما توضح أن يخطر البائع أو ضامنه المتضامن بأى اخلال يقع من جانب البائعة وذلك قبل توقيع الفسخ المنوه عنه .
كل ذلك مع حق المشترى فىالاحتفاظ بالعين المبيعة محل ذلك الاتفاق .

البنـــد الســـادس
يقرالبائع بخلو العين المبيعة من كافة الحقوق العينية الاصلية منها والتبعية والمعروفة فى القانون المدنى كما أنه يضمن عدم التعرض القانونى الصادر من الغير للطرف الثانى المشترى وأنه فى حالة حدوث أى تعرض من الغير أو من البائعة شخصياً فإنه يكون للمشترى الحق فى فسخ ذلك العقد وإعمال الشرط الصريح الفاسخ بما تضمنه البند السادس من ذلك العقد .
البنـــد الســـابع
يقر الطرفان بأن العين المبيعة الموضحة الحدود والمعالم بصدر ذلك العقد للمشترى الحق فى استغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال الذى يراه ، كما يحق للمشترى التصرف فيها بكافة أنواع التصرفات القانونية من بيع ورهن وما يراه فى ذلك ويعتبر مالك لها وله على هذه العين المبيعة كافة حقوق الملكية المنصوص عليها قانونا وذلك دون اعتراض من البائع فى ذلك .
البنـــد الثامــــن
أية ديون تكون مستحقة على تلك العين للغير سواء كان أفراداً أو جهات حكوميه أو غيرها سابقة على تاريخ تحرير ذلك العقد يلتزم به الطرف الأول ( البائع) .
وفى حالة قيام المشترى بدفعها فإن البائع يكون ملزم بسدادها فورا للمشترى دون اعتراض منه ويقرر الضامن المتضامن فى ذلك العقد بمسئوليته عن ذلك فى حق المشترى فى مطالبته شخصياً بما يكون مستحقاً على تلك العين المبيعة .
البنـــد التاســـع
يقر الطرف الأول البائع بأن العين المبيعة فى حيازتها ولم يسبق له التصرف فيها للغير بالبيع بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية الأخرى ويعتبر ذلك التزاماً على عاتقه ومسئول عنه وفى حالة ظهور غير ذلك وإنذاره به فإنه يحق للمشترى إعمال الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه فى البند السادس من ذلك العقد مع حقه فى التعويض المنصوص عليه فى ذلك العقد .
البنـــد العاشـــر
يقرالطرف الأول ( البائع) بالتزامه بتسليم المشترى فى ذلك العقد العين المبيعة المحددة الاوصاف والمعالم بصدر ذلك العقد و بتمكينه من العين المبيعة ، وان للمشترى الحق فى الانتفاع بها بكافة الاوجه المقررة وحق التصرف فيها بكافة أنواع التصرفات القانونية .
البنـــد الحادى عشر
يقر البائع بأنه ملتزم بالحضور أمام المحكمة أو مكاتب الشهر العقارى المختصة للاقرار بصحة هذا التعاقد ودون تأخير أو تراخى منه وفى حالة تأخره يكون ملتزماً بكافة المصاريف المترتبة على ذلك مع اعتباره مخلاً بالتزامه الأمر الذى يسأل عنه قانونا طبقا للبند الخامس من ذلك العقد .
البنـــد الثانى عشر
يقر المشترى بأنه عاين العين المبيعة المعاينة النافية للجهالة وأنه قبلها بحالتها الراهنة .
البنـــد الثالث عشر
أى اخلال لا قدر الله ببنود ذلك العقد يكون من اختصاص محكمة الابتدائية وذلك باتفاق الطرفين .
البنـــد الرابع عشر
تحرر هذا العقد من أصل تسلمه المشترى ونسخة بيد البائع .
الطرف الأول الطرف الثانى
بائع مشترى

شاهد اول شاهد ثان