شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)
مسلحون في دارفور حيث فشل وقف إطلاق النار الذي أعلن من جانب واحد أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول في تحسين الوضع الأمني
أفاد مسؤولون في المجال الإنساني والمجتمع المدني بأن وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه الخرطوم من جانب واحد أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول قد فشل في تحسين الوضع الأمني في دارفور بسبب مواصلة الجماعات المسلحة شن هجماتها.
وفي هذا الصدد، قال أحد موظفي الإغاثة، طلب عدم الكشف عن هويته، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بأن "الظروف على الأرض لا زالت كما كانت من قبل، وانعدام الأمن يعم المكان. فهناك تقارير عن استمرار الهجمات واختطاف السيارات بالرغم من أن الوضع لم يشهد تدهوراً كبيراً".
وأفاد نفس المصدر بأن القتال يدور بين المجتمعات نفسها دون أن يكون للقوات الحكومية دور فيه. وأوضح مصدر آخر بأن شمال دارفور شهد هدوءاً نسبياً حيث وقعت معظم الأحداث في جنوب دارفور.
وكان النزاع المسلح في دارفور قد أودى بحياة أكثر من 200,000 شخص منذ عام 2003 وتسبب في نزوح أكثر من مليونين آخرين.
من جهته، قال حسن إمام حسن، من مجموعة سلام دارفور، وهي إحدى مجموعات المجتمع المدني، بأن إعلان وقف إطلاق النار الذي تم في 27 أكتوبر/تشرين الأول يبقى مجرد إعلان نظري فقط لم يدخل حيز التنفيذ. وجاء في التصريح الذي أدلى به لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) على الهاتف: "لا أحد يحترم وقف إطلاق النار حسب معلوماتي. في الواقع لا أحد يتكلم عنه هنا في دارفور".
وكان حسن من بين ممثلي المجتمع المدني الذين حضروا الأسبوع الأول من محادثات سلام دارفور التي بدأت في مدينة سرت الليبية في 27 أكتوبر/تشرين الأول. وأفاد بأن مجموعة سلام دارفور وبعض منظمات المجتمع المدني الأخرى الموجودة في المنطقة بادرت بإقامة مؤتمرات محلية بين مختلف الطوائف بهدف تحقيق السلام في المنطقة.
وقال حسن بأن هذه المؤتمرات كانت تجري في ثلاثة مواقع للتوصل إلى موقف موحد يستطيع المجتمع المدني التعبير عنه في سرت في شهر ديسمبر/كانون الأول عندما تدخل المحادثات مرحلة المفاوضات.
غياب الوحدة
وطالب ممثلو المجتمع المدني في سرت بدور أكبر في المحادثات وفي عملية التوحيد بين الأطراف المتنازعة في دارفور.
وكانت 16 فصيلة فقط من فصائل الثوار قد حضرت المحادثات. وفي هذا الإطار، قالت صفاء آدم، الأمين العام لجمعية تنمية المجتمع: " يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دوراً كبيراً في تشجيع الفصائل التي تقاطع المحادثات على المشاركة فيها. وإذا أرادنا الوسطاء أن نلعب هذا الدور فنحن على استعداد لذلك".
ووفقاً لمنظمة "ذي سمول آرمز سيرفي" أو تقييم الأسلحة الخفيفة وهي منظمة مستقلة مقرها في جنيف، تتمثل "العثرة الكبرى" أمام عملية السلام في عدم وحدة الرؤية السياسية لفصائل الثوار. وجاء في التقرير الذي أصدرته المنظمة في شهر يوليو/تموز تحت عنوان "تشرذم مجموعات ثوار دارفور – الانقسام طريقهم إلى السقوط" بأنه على مدى الأربعة أو خمسة أعوام الماضية "شهدت حركة التمرد في دارفور توحد مجموعات وتفرق مجموعات أخرى، ولكن العامل المشترك الذي رافقها دائماً هو قوتها العسكرية التي تناقض ضعفها السياسي".
وكانت منظمة "ذي سمول آرمز سيرفي" التي تدعمها وزارة الخارجية السويسرية، قد تأسست في 1999 وهي تهتم بقضايا نزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة دمجهم وإصلاح قطاع الأمن.
[ لا يعكس هذا التقرير بالضرورة وجهة نظر الأمم المتحدة ]
الإثنين أبريل 14, 2008 1:15 pm