نقلا عن مجلة اسية
يبدأ البرلمان المصري قريبا في مناقشة طلب إحاطة عاجل تقدم به ثلاثة من النواب، يحذر من تزايد حالات الزواج العرفي خارج إطار الزواج الشرعي العادي الموثق وبلوغها 3 ملايين حالة، خصوصا بين طلبة الجامعات الذين يشكلون 17% من الظاهرة، نتيجة تدهور الأحوال المعيشية وصعوبة توفير متطلبات الزواج العادي من مسكن ومصاريف للارتفاع الجنوني في أسعار العقارات والسلع.
أشار النواب الثلاثة في طلب الإحاطة المقدم للحكومة ووزير التعليم العالي إلى ما كشفه التقرير الحكومي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء من أن حالات الزواج السري أو العرفي التي تم تسجيلها من خلال التقرير وصلت لأكثر من 3 ملايين زيجة، تركزت في أوساط طلاب الجامعات المصرية.
واستشهد النواب بإحصائية أخرى صدرت من وزارة الشئون الاجتماعية تفيد بأن أكثر من 255 ألف طالب وطالبة في مصر متزوجون عرفيًا، أي بنسبة 17 % من طلبة الجامعات والبالغ عددهم 5.1 مليون، مما أدى إلى وجود أكثر من حوالي 14 ألف طفل من مجهولي النسب هم نتاج هذا النوع من الزواج غير الشرعي بعضهم نتيجة حالات زواج بين مصريات وعرب.
ووصف النواب هذه الظاهرة بأنها أصبحت طبيعية في مجتمعنا الآن بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وبسبب وسائل الإعلام التي تحمل كل أنواع الإثارة التي ساعدت الشباب على ارتكاب هذه الرذيلة، فضلاً عن المغالاة في المهور، وقلة الرواتب بالنسبة للشباب، وكذلك ارتفاع نسبة العوانس في مصر التي وصلت إلى 9 ملايين.
وأضافوا لذلك عدم التزام إدارات الجامعات بالقيم والتقاليد الجامعية، ومدى الاستهتار الذي يقوم به المسئولون في الجامعات المصرية، وخاصة كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، حيث يقوم المسئولون الآن في التفكير في تشييد فندق سبع نجوم مكان كلية السياحة والفنادق المقام بجانب فندق جراند حياة في منطقة جاردن سيتي على كورنيش النيل، الأمر الذي يوحي بمخطط بيع أصول مصر والجامعات المصرية، مدعين حاجة طلاب الكلية إلى مثل هذا الفندق للتدريب في ظل تهالك الفندق الحالي بالكلية.
تضخيم الظاهرة أحد أسباب انتشارها!
والغريب – رغم الأرقام الضخمة عن انتشار ظاهرة الزواج العرفي - أنه سبق لفريق بحثي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية أن أجرى دراسة بحثية برئاسة د. ليلي عبدالجواد حول الزواج العرفي، كشفت أنها لا ترقي إلى مستوي الظاهرة حيث أشار 87 % من عينة الدراسة وهم من طلاب الجامعات إلى اعتقادهم بأن الزواج العرفي منتشر بين شباب الجامعة بنسبة 92 % غير أنهم لم يحددوا وجود حالات في نطاق معارفهم وهو ما يعني أن هناك حالة من التضخيم والمغالاة حول هذا الموضوع.
وأضافت الدراسة أن هذا التضخيم هو أحد الأسباب التي تؤدي لانتشار هذا الزواج لاعتقاد معظمهم أنه ظاهرة، ونصحت الدراسة في نهايتها بضرورة تقوية الوازع الديني عند الشباب قبل أن يتحول فعلا إلى ظاهرة باعتباره حائط الدفاع أمام الغزو الثقافي وأجهزة الإعلام الغربية التي أرجع إليها أفراد العينة هذا الزواج بنسبة 58%.
الزواج لأسباب دينية
وسبق أن كشفت دراسة أخرى أجريت فبراير 2006 بين الشباب المصري عن انتشار الزواج العرفي في البلاد عن أنواع الزواج التقليدي، حيث قال 44% من أفراد العينة التي شملتها الدراسة إن الزواج كان خطوة لاستكمال ما اعتبروه واجبا دينيا.
وأشارت الدراسة التي أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية في القاهرة حول الزواج التقليدي إلى أن 44% من المتزوجين أقدموا على هذه الخطوة "استكمالا للواجب الديني والحلال والحرام"، فيما رأى أكثر من ثلث العينة أن الحب يأتي في مقدمة دوافع هذا الزواج.
وشملت الدراسة عينة مكونة من 500 شاب وفتاة تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما من طلبة الجامعات أو الذين يبدؤون حياتهم الوظيفية، وأشارت إلى أن التكاليف المالية تشكل أهم عوائق الزواج بالنسبة للرجال حيث أرجع 70% تأجيل الزواج حتى "تزول هذه العقبة" وفضل البعض الأخر عدم الزواج أو اللجوء إلى الزواج العرفي.
وأجريت الدراسة ضمن حملة إعلامية أطلقتها الهيئة عبر موقعها على الانترنت شعارها (مستقبلك.. من يقرره؟) وتهدف إلى التعرف على نبض الشارع العربي في خمس مدن عربية هي القاهرة والخرطوم والضفة الغربية ودمشق وعمان.
وأضافت الدراسة أن طلبة الجامعات هم الأكثر لجوءا إلى الزواج العرفي في المجتمع المصري، حيث يعتقد أكثر من 60% من أفراد العينة أن الزواج العرفي شهد انتشارا أكبر مؤخرا، فيما أشار نحو 40% إلى أنه ينتشر في مصر أكثر من أي دولة عربية أخرى.
400 ألف حالة سنويا!
ومن الدراسات التي أوردت أرقاما أخرى ضخمة لعدد حالات الزواج العرفي دراسة للمجلس القومي للسكان بالتعاون مع الجامعة الأميركية بالقاهرة أجريت عام 2005 وأكدت أن عدد حالات الزواج العرفي في مصر يزيد عن 400 ألف حالة سنويا، وهو رقم ضخم خصوصا أن المختصين الاجتماعيين يرون أن أي إحصائية معلنة للزواج العرفي يجب ضربها في ثلاثة أضعاف للوصول لحجم الظاهرة باعتبار أن معظم حالات الزواج العرفي تتم في الخفاء بلا إشهار أو إعلان ولا يكشف عنها سوى جزء منها.
وأهمية هذه الدراسة أنها تكشف عن أهم أسباب إقبال الشباب على الزواج العرفي مع أن معظمهم يعلم أنه زواج بلا مستقبل أو أي ضمانات اجتماعية أو قانونية، كما أنه في أحيان كثيرة يكون مجرد غطاء شرعي لإقامة علاقة بين طرفي العقد حتى يحللا هذه العلاقة.
وبدورها تحمل الدراسة وسائل الإعلام المرئي مسؤولية كبيرة لإقبال الشباب على الزواج العرفي وذلك من خلال المسلسلات والأفلام والكليبات والإعلانات التجارية أيضا التي تحتوي على العديد من المشاهد التي يصفها البعض بالمثيرة والمحركة للغرائز في الوقت الذي لا يجد فيه هؤلاء الشباب أي وسيلة للتنفيس عن غرائزهم ورغباتهم سوى بالزواج العرفي خوفا من الحرام بعد أن أصبح الزواج الشرعي مقصورا على المقتدرين، أو بمعنى أصح الأثرياء، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة المتمثلة في أزمة الإسكان والعمل وارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
30 ألف حالة زواج عرفي من السكرتيرة!
وإذا كان طلاب الجامعة هم أكثر من يلجؤون للزواج العرفي، فهناك دراسات أخرى تقول إن السكرتيرات والمديرين هم ثاني من يلجأ لهذا الزواج العرفي خشية المركز الاجتماعي وغضب الزوجات، وهناك دراستان في هذا الصدد يطرحان رقمين مختلفين لعدد حالات الزواج العرفي للسكرتيرات بما يتراوح بين 10 ألاف حالة و30 ألف حالة.
فهناك دراسة للدكتورة ليلى عبدالجواد، الأستاذة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، تقول إن هناك أكثر من 30 ألف حالة زواج عرفي بين أصحاب الشركات ورجال الأعمال وسكرتيراتهم، وإن العديد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات في القطاع الخاص يجدون الزواج العرفي من سكرتيراتهم أمرا عاديا للغاية، خاصة أن هذه السكرتيرة تلازمه معظم الوقت وتعرف كل تفاصيل حياته تقريبا، هذا بالإضافة إلى أن كل هؤلاء السكرتيرات يتم اختيارهن بعناية فائقة وفقا لمقاييس معينة من الجمال والثقافة واللباقة قبل الخبرة والكفاءة العملية، والدليل على ذلك نوعية الإعلانات التي تنشر في الصحف للحصول على سكرتيرة خاصة، نجد فيها شروطا ملزمة منها اللباقة والجمال وحسن المظهر.
وتبرر الدكتورة ليلى هذه الحالات من الزواج بأن رجل الأعمال يرى فيها إشباعا لرغباته وفي نفس الوقت التحرر من كل التزامات الزواج الشرعي والرسمي، وفي الغالب يكون معظمهم متزوجا من سيدات مجتمع ولديه أبناء في مراحل التعليم المختلفة، كما أن الفتاة (السكرتيرة) تكون عنصر جذب للمدير أو المسئول الكبير عبر الاهتمام الزائد بملابسها وأناقتها وجمالها ودلالها والاهتمام بأحوال المدير ما يوقعه في فخ المقارنة مع زوجته وأم أولاده التي في الغالب ما تكون مشغولة بمسؤولياتها الكثيرة، فيجدها الرجل فرصة ذهبية لاستعادة شبابه مع فتاة صغيرة وجميلة ولن تكلفه الكثير.
وتضيف: بعض هؤلاء الفتيات في الغالب يكن متوجهات للعمل كسكرتيرات وفي ذهنهن خطط مسبقة للإيقاع بصاحب العمل، فنظرة الفتاة اليوم للزواج تغيرت بعد أن أصبح بعضهن أكثر وصولية، فهي تريد أن تتوفر لها كل سبل الحياة المرفهة في أقل وقت ممكن، ولم تعد تريد أن تكافح وتتعب مع شاب مثلها.. وتكون فلسفتها لماذا لا يكون لي نصيب أنا الأخرى في كل هذا المال الوفير والجاه الذي يعيش فيه صاحب العمل، وتأمين مستقبلي والحصول على امتيازات وظيفية؟!
ويساعد على هذا انتشار مكاتب الزواج العرفي السرية، بل وكافيتريات وأماكن لهو توفر حتى حجرات نوم للمتزوجين بهذه الطريقة من الشباب خصوصا، وتسهيل بعض المحامين من طلبة السنوات النهائية في كلية الحقوق لهذه المهمة عن طريق تحرير هذه العقود الوهمية في مقابل مادي.
أما الدراسة الثانية في هذا الصدد فهي دراسة علمية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة أجرتها الدكتورة "عزة كريم" أكدت وجود 10 آلاف حالة زواج عرفي بين السكرتيرات ومديري المكاتب بنسبة مئوية تقترب من 11.5% من حالات الزواج الخاصة بين السكرتيرة والمدير التي بلغت وفق تقديرات الدراسة ما يقرب من 87 ألف حالة هي التي تم رصدها.
وترجع الدكتورة "عزة كريم" (الخبيرة بالمركز صاحب الدراسة) الأسباب الحقيقية لانتشار الظاهرة إلى "العنوسة" التي وصفتها بأنها قدر المجتمع المصري والعربي، حيث تشير الإحصاءات الرسمية المصرية الأخيرة إلى أن عدد الشبان والفتيات العوانس في مصر بلغ قرابة 9 ملايين شاب وفتاة بسبب العديد من الظروف.
بيد أن الدكتورة "عزة كريم" رفضت وصف ظاهرة زواج المدير بالسكرتيرة بأنها "خطر"، واعتبرتها عارضاً اجتماعياً لازماً للعنوسة، وطفحاً سطحياً لخروج المرأة للعمل في المجتمعات الشرقية، مشيرة إلى أن ظاهرة زواج السكرتيرة والمدير معروفة في كل المجتمعات وبكل أشكالها، ولا تثير قلق المجتمع، لكنها في المجتمعات الشرقية ونتيجة للغموض والشائعات تتحول إلى وحش مخيف يهدد كيان الأسرة.
وأشارت إلى أن الخطورة الحقيقية تكمن في طبيعة الزواج العرفي في هذه الحالات الذي لا يقبله المجتمع ولا يعترف به القانون، وهو ما يشكل خطورة على الأوضاع القانونية للمرأة، فضلاً عن أن انتشار ظاهرة الزواج السري من شأنها أن تثير في المجتمعات المنغلقة الفضولية حالة من الانحلال والفساد حتى على مستوى التصورات الاجتماعية.
وترضى السكرتيرة ـ وفقاً للدراسة ـ أن تتزوج صاحب شركتها؛ حتى لا تظل عانساً أو مطلقة، إذ تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى ارتفاع نسبة العنوسة في مصر إلى 9 ملايين شاب وفتاة تجاوزوا سن الخامسة والثلاثين دون زواج، فيما بلغت حالات الطلاق الرسمية المسجلة 75 ألف حالة، وتشير الإحصاءات كذلك إلى وجود حالة طلاق في مصر كل أربعة دقائق أو ستة علي الأكثر!
وتشير الدراسة عن زواج السكرتيرة والمدير (العرفي) إلى أن أحداً لا يقدر على التأكيد بأن هذه الزيجات تراعي شروط الزواج في الشريعة الإسلامية أم لا، ولا يمكن الجزم بقدرتها في الحفاظ على الحقوق الشرعية والمدنية للفتاة؛ وذلك لأن كل حالة من حالات الدراسة اتخذت طابعاً خاصاً في شكل العلاقة أوجد تفاوتاً في حماية حقوق الفتاة، وحذرت الدراسة من خطورة الاكتفاء بالإدانة والتحريم من دون النظر للظروف الاجتماعية والاقتصادية للظاهرة التي اتهمتها الدراسة بتهديد استقرار رجل متزوج وعائلة مستقرة ومستقبل فتاة مقبلة على الحياة.
وقد أرجع الدكتور "محمد المهدي" (استشاري الطب النفسي) في دراسة له عن الظاهرة أسباب انتشارها إلى أن المدير رجل عانى من الجهد والحرمان، ويشعر أن من حقه أن يعوض ما فاته في سنوات العمل المرهقة والطويلة خاصة أنه يشعر الآن بقوته وسيطرته، وأن من حقه أن يأخذ كل ما يريد؛ لأنه ناجح وقوي ويستحق كل شيء بشهادة الجميع الذين يمتدحونه طوال الوقت.
فيما يؤكد الدكتور "محمد عبد الجواد" (الخبير التربوي) أن المدير ـ شأنه شأن أي رجل ـ تخطى منتصف العمر وأرهق في العمل حتى تمكن من تكوين نفسه، فيبدأ في التفكير في نفسه قليلاً، ويساعده جمال أو دلال السكرتيرات وحسن هندامهن ورعايتهن له في وقت تكون حياته الزوجية العائلية بدأت تأخذ طابعاً روتينياً فيفكر في الزواج مرة أخرى.
ويلفت آخرون النظر إلى أن السكرتيرة شخصية تميل في كثير من الأحيان إلى السمات الهستيرية، أي أنها تكون استعراضية تحب لفت الأنظار بشكلها وملابسها وزينتها وروائح عطرها، وتحب أن تبدو رقيقة ونشيطة ومُجاملة وجذابة، والأهم أنها تحصل على تقدير الآخرين نتيجة ما يمنحه لها المدير من سلطات حيث تشكل المدخل الحقيقي له، وكلما كانت قريبة منه كانت أكثر نفوذاً، وهي لذلك تبذل جهوداً كثيرة لغوايته حتى على المستوى اللاشعوري، ويتأثر المدير الذي يجلس معها أكثر من عشر ساعات يومياً بغوايتها، وبخاصة أنه لا يراها على غير صورتها المتأنقة الاستعراضية.
الأربعاء أبريل 09, 2008 1:48 pm