نقلا عن معهد جنيف لحقوق الإنسان
أعربت "نافي بيلاي" مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الاثنين 12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري عن القلق إزاء التقارير التي تشير لاحتمال شن حملة عسكرية كبيرة وشيكة على مدينة حمص السورية، داعيةً لاتخاذ إجراءات عاجلة على الصعيد الدولي لوقف العنف في سوريا قبل أن تغرق البلاد في العنف الطائفي والحرب الأهلية.
وقالت بيلاي في اجتماع مغلق حول آخر تطورات أوضاع سوريا ق مع أعضاء مجلس الأمن في نيويورك: "إن العديد من الأصوات تحذر من احتمال شن حملة كبيرة على مدينة حمص التي شهدت بالفعل مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين هذا العام مع الإبلاغ عن وجود حشود عسكرية"، مضيفةً "لست في وضع يسمح لي بتأكيد هذه التقارير إلا أن احتمال وقوع مثل هذا الاعتداء يثير الانزعاج البالغ".
وكان مكتب المفوضة السامية قد تلقى تقارير بأن مئات الدبابات والأسلحة قد نشرت خلال الأيام القليلة الماضية وأقيمت عشرات من نقاط التفتيش وتم حفر عدد من الخنادق، لكن مفوضية حقوق الإنسان لا تستطيع التحقق من تلك التقارير بسبب منع موظفيها من الدخول، إلا أنها شاهدت مقاطع فيديو حيث الجثث ملقاة في الشوارع ومباني اخترقها الرصاص ودبابات في المناطق السكنية.
وقالت بيلاي إن عدد القتلى في سوريا تجاوز الخمسة آلاف بحسب مصادر موثوق بها، مشيرة إلى أن من بين القتلى 300 طفل.
وقالت "إن هذا العدد يضم مدنيين بالإضافة إلى جنود منشقين وأولئك الذين أعدموا بسب رفضهم إطلاق النار على المدنيين ولكنه لا يشمل أعضاء الجيش والقوات الأمنية أو الجماعات المسلحة الموالية، حيث يعتقد أن مئات الأشخاص من تلك الفئات قد قتلوا أيضا".
وأضافت "إنني أشعر بالصدمة بسبب استمرار الانتهاكات الخطيرة التي وقعت منذ بدء الاحتجاجات في سوريا في آذار/مارس، إنني قلقة بشأن استمرار القمع القاسي والإثارة المتعمدة للتوتر الطائفي خصوصاً في حمص مما قد يدفع البلاد إلى حرب أهلية".
وأكدت المفوضة السامية أن الحكومة السورية قد تجاهلت تماما مناشدة وإدانة المجتمع الدولي على كل المستويات.
وحول قضية تحويل الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية قالت بيلاي "هذا ما أوصيت به مجلس الأمن، لقد أشرت بقدر من التفصيل إلى الأدلة وبناء عليها وعلى مدى انتشار ومنهجية وطبيعة عمليات القتل والاحتجاز والتعذيب شعرت أن تلك الأعمال تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية وأوصيت بضرورة تحويلها إلى المحكمة الجنائية الدولية".
ورددت المفوضة السامية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة على جميع المستويات، وبخاصة مجلس الأمن، للتحدث بصوت واحد متماسك عن ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة بطريقة جماعية وحاسمة لحماية السوريين.
وأشارت بيلاي إلى أن "جامعة الدول العربية قد استجابت بحزم للأحداث في سورية وجهودها موضع ترحيب"، مضيفة أنه من الضروري أن تستجيب الحكومة السورية لهذه الدعوات بوجوب انهاء القمع الدموي للشعب، والسماح لمراقبي حقوق الإنسان بدخول البلد، والتعاون مع الجامعة العربية بشكل كامل، مؤكدة أن المفوضية مازالت على استعداد لتقديم المساعدة في مجال مراقبة ورصد حقوق الإنسان للجامعة العربية إذا طلبت ذلك.
الثلاثاء ديسمبر 13, 2011 2:13 pm