نقلا عن تقارير منظمة العفو الدولية
سمعنا ان الجنود يقررون فتح نيران أسلحتهم على المسجد ولذا قررنا الفرار منه ... لقد أسروا النساء ... وكان الرجال يمسكون بخناقهن ويجلسون على أجسادهن حتى لا يستطعن الحراك، ونزعوا ملابسهن ثم استخدموهن كنساء. وكان أكثر من رجل يستخدم امرأة واحدة. وكنت أسمع النساء يبكين طلباً للمساعدة، لكن لم يكن هناك أحد يساعدهن".
امرأة تحدثت لمنظمة العفو الدولية عن الهجوم على دجورلو، بتشاد في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2006. ويستحيل معرفة عدد النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب منذ بداية النـزاع المسلح في دارفور العام 2003. ولا شك في أن عددهن يبلغ الآلاف.
بالرغم من اتفاق السلام، الذي وُقع في مايو/أيار، فقد تصاعد القتال في دارفور، حيث شنت الحكومة والطرف الآخر الوحيد الذي وقع على الاتفاق، وهو أحد فصائل المتمردين المسلحة، هجوماً جديداً على الجماعات المسلحة التي لم توقع على الاتفاق. وأدت الهجمات عبر الحدود، والتي شنتها ميليشيات "الجنجويد" التي تساندها الحكومة السودانية، إلى نقل فظائع الحرب وما يتبعها من انتهاكات حقوق الإنسان إلى داخل تشاد، وهو الأمر الذي يهدد بتفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة. ويُعتقد أن مئات المدنيين قد قُتلوا بينما اضطُر عشرات الآلاف إلى النزوح من ديارهم؛ بسبب الهجمات المباشرة والمتعمدة التي شنتها القوات الحكومية والقوات الموالية لها. وفي هذا الصدد، ركزت أنشطة منظمة العفو الدولية على الحاجة إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين في دارفور وشرق تشاد، بالرغم من ممانعة الحكومة السودانية.
* وزار مندوبون من منظمة العفو الدولية تشاد، في مايو/أيار ويوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن رفضت السلطات السودانية السماح لهم بزيارة دارفور. وفي المخيمات الواقعة في شرق تشاد، استمع مندوبو المنظمة إلى روايات مفزعة من النازحين من دارفور، وكذلك من مواطنين تشاديين تعرضوا لاعتداءات، حيث أُخليت مساحات شاسعة من مناطق شرقي تشاد من جراء الغارات عبر الحدود (السودان/تشاد: نثر بذور دارفور- الاستهداف العرقي في تشاد على أيدي ميليشيات "الجنجويد" القادمة من السودان" (رقم الوثيقة: AFR 20/006/2006)). وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وثَّق أعضاء المنظمة مصرع ما يزيد عن 500 شخص في شرق تشاد، ومن المؤكد أن عدد من قُتلوا مع استمرار الهجمات هو أضعاف هذا العدد. وزار مندوبو المنظمة بعض القرى المدمرة، وتحدثوا مع عدد من الناجين من الهجمات وأعمال الاغتصاب. وأظهرت شهادات العديدين تقاعس الحكومة التشادية عن نشر قواتها لحماية المدنيين، بما في ذلك القوات المرابطة بالقرب من مواقع الهجمات. وجددت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى مجلس الأمن الدولي من أجل نشر قوة دولية لحفظ السلام في شرق تشاد.
* وفي مارس/آذار، طالب الاتحاد الإفريقي بأن تُنقل مهام حفظ السلام في دارفور، التي تنهض بها "بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان" إلى قوة من الأمم المتحدة، حيث تفتقر "بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان" إلى المعدات والإمكانات المالية، كما فرضت الحكومة السودانية قيوداً على نشاطها. وفي يوليو/تموز، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً موجزاً بشأن الموارد والسلطات والصلاحيات التي تحتاجها أية قوة لحفظ السلام. وفي ديسمبر/كانون الأول، وضعت المنظمة "قائمة الأولويات من أجل حماية فعالة للمدنيين في دارفور" (رقم الوثيقة: AFR 54/084/2006).
* واحتجَّ أعضاء منظمة العفو الدولية على الهجمات التي شنتها القوات الحكومية والقوات الموالية لها على أفراد وتجمعات في شمال دارفور، وذلك من خلال مناشدات التحرك العاجل وحالات المناشدة بخصوص أحداث بعينها، ومن بينها مقتل 70 من الرجال والنساء والأطفال خلال هجوم في كورما، في يوليو/تموز، ومقتل 67 شخصاً في منطقة جبل مون، في أكتوبر/تشرين الأول. وتعرض مئات آخرون من المدنيين للقتل والتعذيب والاغتصاب، كما أُجبر الآلاف على النزوح من ديارهم قسراً، بدءاً من سبتمبر/أيلول، عند تجدد العمليات العسكرية لمكافحة التمرد في شمال دارفور وغربها.
* وفي مبادرة، جرت في سبتمبر/أيلول، تحت شعار "يوم من أجل دارفور"، سعت منظمة العفو الدولية، ضمن ائتلاف من المنظمات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، من أجل السماح بنشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة من أجل حماية المدنيين. وفي غضون ثلاثة أسابيع، كان 23 ألف شخص قد وقعوا على الالتماس الذي وجهته منظمة العفو الدولية عبر الإنترنت إلى مجلس الأمن الدولي، كما استمر عدد الموقعين في التزايد بعد ذلك. وخُصص يوم آخر للأنشطة بشأن دارفور، في ديسمبر/كانون الأول، ركزت خلاله منظمة العفو الدولية وغيرها من الجماعات على محنة النساء ("السودان/تشاد: "لا أحد يساعدهن"- الاغتصاب يمتد من دارفور إلى شرق تشاد" (رقم الوثيقة: AFR 54/087/2006).
* وقد غدا مئات الآلاف من النازحين في المخيمات مسجونين من الناحية الفعلية على أيدي ميليشيات "الجنجويد"، وهو ما بينته منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر، في أكتوبر/تشرين الأول، بعنوان: السودان: "صرخات من أجل الأمان" (رقم الوثيقة: AFR 54/055/2006). وفي نوفمبر/تشرين الثاني، شنت القوات السودانية عمليات قصف جوي دون تمييز باستخدام طائرات حربية وطائرات مروحية حصلت عليها من روسيا والصين ومن ثم، دعت المنظمة إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في عام 2005 بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع في دارفور ("السودان/الصين: مناشدة من منظمة العفو الدولية إلى الحكومة الصينية بمناسبة القمة الصينية الإفريقية من أجل التنمية والتعاون" (رقم الوثيقة: AFR 54/072/2006)).
* وفي نوفمبر/تشرين الثاني، دعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الإفريقي إلى حث الحكومة السودانية على الموافقة على نشر بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة ("اللجنة الإفريقية: البيان الشفوي لمنظمة العفو الدولية عن وضع حقوق الإنسان في إفريقيا" (رقم الوثيقة: AFR 01/012/2006)). وأشارت المنظمة إلى أن مئات الآلاف من السكان يتهددهم الخطر من جراء انعدام الأمن والقيود التي فرضتها الحكومة السودانية على المنظمات الإنسانية، مما اضطرها إلى تخفيض عمليات تقديم المساعدات في دارفور، وهو الأمر الذي تناولته المنظمة في تقريرها الصادر بعنوان: "السودان: دارفور- تهديدات للمساعدات الإنسانية" (رقم الوثيقة: AFR 54/031/2006).
* وفي ديسمبر/كانون الأول، احتجَّت منظمة العفو الدولية على الطابع المتهاون الذي اتسم به القرار الصادر عن "مجلس حقوق الإنسان" في الأمم المتحدة في جلسة خاصة عن دارفور. فقد وافق المجلس على إيفاد بعثة إلى دارفور لتقييم الوضع، ولكنه لم يستجب للأزمة الإنسانية الهائلة والملحة بالنظر إلى توفر أدلة دامغة على وجود صلات بين الحكومة السودانية والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات "الجنجويد".
* وحصلت منظمة العفو الدولية على أسماء أشخاص قُتلوا في بلدة كولوي في شرق تشاد خلال هجوم شنته ميليشيات "الجنجويد" القادمة من السودان، في نوفمبر/تشرين الثاني. وقال أحد مندوبي منظمة العفو الدولية الذين زاروا شرق تشاد "لدى مغادرتنا، شكرني الإمام وأعرب عن شكره لمنظمة العفو الدولية لحضورها إلى المنطقة. وقد أكد أنه سبق وتوجه إلى العاصمة مرتين للتحدث مع السلطات، كما تحدث مراراً مع مسؤولين حكوميين وعسكريين في المنطقة، كما جاءت هيئات دولية عديدة، ولكن لم يحدث مطلقاً من قبل أن سأل أحد عن أسماء المدنيين الذين قُتلوا، وأضاف أن لهذا الأمر مغزى كبيراً".
إسرائيل ولبنان: المدنيون تحت القصف
في يوليو/تموز، اندلع نزاع عسكري واسع بين القوات الإسرائيلية وقوات "حزب الله" في لبنان، بعد أن عبر مقاتلون من "حزب الله" الحدود إلى داخل إسرائيل وهاجموا دورية عسكرية إسرائيلية. وعندما تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، بعد 34 يوماً، كانت الهجمات الإسرائيلية قد أسفرت عن مقتل ما يزيد عن ألف مدني في لبنان، وشردت قرابة مليون نسمة، كما دمرت آلاف المنازل ومعظم مرافق البنية الأساسية المدنية في لبنان. وفي أثناء النزاع، أطلق "حزب الله" صواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل، مما أسفر عن وفاة 43 مدنياً وتشريد عدة آلاف من منازلهم في شمال إسرائيل وإلحاق أضرار بمئات المباني.
* وقد زار مندوبون من منظمة العفو الدولية إسرائيل ولبنان خلال القتال، وفي أعقاب وقف إطلاق النار مباشرة لإجراء بحوث عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب، على أيدي الطرفين. والتقى مندوبو المنظمة مع مئات الأشخاص الذين دُمرت حياتهم من جراء الهجمات التي شُنت دون وجه حق، كما زاروا مواقع عديدة تعرضت للقصف بالصواريخ أو القذائف المدفعية أو القنابل، بما في ذلك القنابل العنقودية، وتحدثوا مع ممثلي منظمات غير حكومية. والتقى مندوبو المنظمة مع عدد من كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين في إسرائيل، وكذلك مع مسؤولين لبنانيين ومسؤولين من "حزب الله"، وحصلوا منهم على معلومات بخصوص الأحداث. وطلبت المنظمة مراراً معلومات من إسرائيل و"حزب الله" بشأن عمليات عسكرية بعينها.
* ومنذ اندلاع النزاع، دعت منظمة العفو الدولية الطرفين إلى احترام التزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب)، وخاصة ما يتعلق منها بحماية المدنيين، ومع ذلك فقد تحمل المدنيون القسم الأعظم من أعباء النزاع. وقد ضمت منظمة العفو الدولية صوتها إلى صوت الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان وغيره من قادة العالم في الدعوة إلى وقف إطلاق النار. وفي يوليو/تموز، نشرت المنظمة تقريراً بعنوان: "إسرائيل/لبنان: يجب على إسرائيل و"حزب الله" تجنب الهجوم على المدنيين- التزامات جميع أطراف النزاع في إسرائيل ولبنان بموجب القانون الإنساني الدولي" (رقم الوثيقة:MDE 15/070/2006).
* وعقب انتهاء العمليات العسكرية، وبعد إجراء مزيد من البحوث والمناقشات مع المسؤولين، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرين موجزين يتناولان بعض جوانب النزاع. ففي أغسطس/آب، نشرت المنظمة تقريراً بعنوان: "إسرائيل/لبنان: تدمير متعمد أم "أضرار جانبية"؟- الهجمات الإسرائيلية على البنية الأساسية المدنية" (رقم الوثيقة: MDE 18/007/2006). وخلص التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية شنت هجمات دون تمييز وبشكل غير متناسب، وواصلت تنفيذ إستراتيجية تهدف، على ما يبدو، إلى معاقبة الشعب اللبناني وحكومته لعدم وقوفهم ضد "حزب الله"، وكذلك إلى إلحاق أضرار بقدرات "حزب الله".
* وفي سبتمبر/أيلول، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً بعنوان: "إسرائيل/لبنان: تحت القصف: هجمات "حزب الله" على شمال إسرائيل" (رقم الوثيقة: MDE 02/0025/2006). وخلص التقرير إلى أن "حزب الله" ارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب، حيث كانت الهجمات الصاروخية التي شنها بمثابة هجمات متعمدة على مدنيين وأهداف مدنية، فضلاً عن أنها هجمات دون تمييز. كما مثلت هذه الهجمات انتهاكاً لقواعد أخرى في القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حظر الهجمات الانتقامية على السكان المدنيين.
* وفي نوفمبر/تشين الثاني، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً بعنوان: "إسرائيل/لبنان: هجمات غير متناسبة على الإطلاق-المدنيون يتكبدون ويلات الحرب" (رقم الوثيقة: MDE 02/033/2006). وتناول التقرير مزيداً من الجوانب المتعلقة بالنزاع، وعواقب العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. واستعرض التقرير بشكل تحليلي أنماط الهجمات الإسرائيلية وعدداً من الحوادث المعينة التي قُتل فيها مدنيون في لبنان. وسلَّط التقرير الضوء على أثر الهجمات الإسرائيلية الأخرى على حياة المدنيين، بما في ذلك تركة عمليات القصف الواسعة النطاق بالقنابل العنقودية، والتي شنتها القوات الإسرائيلية على جنوب لبنان خلال الأيام الأخيرة من الحرب. كما لخص التقرير النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بمسلك القوات الإسرائيلية ومقاتلي "حزب الله" بصفة عامة.
* وتحدث المواطن اللبناني أحمد بدران إلى مندوبي منظمة العفو الدولية في قرية الغازية في جنوب لبنان، بعد أن شاهد جثث ثمانية من أفراد عائلته تُستخرج من تحت كومة من الأنقاض، فقال: "لقد فقدت جميع أطفالي، وأمي، وأخواتي. وزوجتي في حالة شديدة الخطورة. كيف يمكن للمرء أن يقول لأم أنها فقدت جميع أطفالها؟". وكان صاروخ إسرائيلي قد أصاب منزل أحمد بدران، يوم 7 أغسطس/آب، فقتل أطفاله الأربعة وأمه وأختيه، كما أصاب زوجته بجراح بالغة".
* ودعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية تُكلف بالتحقيق في الدلائل على وقوع انتهاكات للقانون الدولي من جانب إسرائيل و"حزب الله"، وبوضع قواعد لتقديم تعويضات للضحايا. كما دعت المنظمة إلى فرض حظر على إمداد الطرفين بالأسلحة، وإلى وقف استخدام القنابل العنقودية فوراً. وحثت المنظمة جميع أطراف النزاع على التحقيق في الادعاءات الخاصة بوقوع انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى ضمان تقديم تعويضات للضحايا.
* وفي أعقاب النزاع، ركز أعضاء منظمة العفو الدولية في شتى أنحاء العالم جهودهم على مطالبة إسرائيل بأن تسلم الأمم المتحدة فوراً الخرائط التي تبين المواقع التي استخدمت فيها القنابل العنقودية، وذلك للمساعدة في إزالة القنابل العنقودية الصغيرة التي لم تنفجر، وهي قنابل ما زالت تؤدي إلى مقتل وتشويه مدنيين لبنانيين. وكانت قرابة مليون قنبلة عنقودية لم تنفجر لا تزال مزروعة في جنوب لبنان عندما بدأ سريان وقف إطلاق النار، مما يشكل تهديداً بعيد المدى للسكان المدنيين.
* وفي ديسمبر/كانون الأول، قام وفد من منظمة العفو الدولية، ضم الأمينة العامة للمنظمة أيرين خان، بزيارة لبنان وإسرائيل والأراضي المحتلة، لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع المسؤولين. ونشرت المنظمة تقريراً موجزاً، ليكون متزامناً مع الزيارة، وعنوانه: إسرائيل والأراضي المحتلة: الطريق إلى العدم (رقم الوثيقة: MDE 15/093/2006). وركز التقرير على أزمة حقوق الإنسان المتواصلة في الأراضي المحتلة على مدى السنوات الست الماضية.
الأحد أبريل 06, 2008 1:38 pm