كثير من مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت أثناء الحرب بين عامي 1992 و1995 بمنأى عن يد العدالة، ولم يُفصل بعد في الآلاف من حالات الاختفاء القسري. وكان تقاعس الجمهورية الصربية عن إبداء التعاون الكامل مع "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة" (المحكمة الدولية) يمثل عقبةً في طريق العدالة. وتحقق بعض التقدم في الملاحقات القضائية المحلية لمرتكبي جرائم الحرب، بما في ذلك الدعاوى القضائية المنظورة أمام "دائرة جرائم الحرب" في سراييفو، إلا إن الجهود الرامية لتقديم مرتكبي الجرائم إلى ساحة العدالة لم تكن كافية. وتعرض أبناء الأقليات للتمييز في عدة مجالات، من بينها التوظيف والحصول على التعليم. وبحلول أكتوبر/تشرين الأول، كان قرابة 3600 من اللاجئين والنازحين داخلياً قد عادوا إلى ديارهم.
خلفية
ظلت البوسنة والهرسك مقسمة إلى كيانين يتمتعان بحكم شبه ذاتي، هما الجمهورية الصربية واتحاد البوسنة والهرسك (الاتحاد)، مع منح وضع خاص لمقاطعة بركو.
واستمر المجتمع الدولي يمارس قدراً كبيراً من النفوذ على العملية السياسية بالبلاد، وخصوصاً من خلال "الممثل الأعلى" الذي يتمتع بسلطات تنفيذية، ويعينه "مجلس تنفيذ اتفاق السلام"، وهو هيئة حكومية دولية تراقب تنفيذ "اتفاق دايتون للسلام". وفي يونيو/حزيران، بدأ "مجلس تنفيذ اتفاق السلام" الإعداد لإغلاق "مكتب الممثل الأعلى" في يونيو/حزيران 2007 . وكان من المتوقع أن تستمر مشاركة المجتمع الدولي من خلال "الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي" مع تعزيز صلاحياته. وظل في البوسنة والهرسك قرابة ستة آلاف من جنود "قوة حفظ السلام" (يوفور) التي يقودها الاتحاد الأوروبي. ومدد مجلس الأمن الدولي تكليف القوة عاماً آخر، في نوفمبر/تشرين الثاني.
وكشفت الانتخابات العامة، التي أُجريت في أكتوبر/تشرين الأول، وهي أول انتخابات تضطلع السلطات المحلية بإجرائها بالكامل، عن استمرار انقسام الناخبين على أسس عرقية. وترددت على نطاق واسع تصريحات ذات طابع قومي من بينها دعوات لإجراء استفتاء على استقلال الجمهورية الصربية. وبحلول نهاية العام، لم تكن قد شُكلت حكومة جديدة.
المحاكمات الدولية لمرتكبي جرائم الحرب
واصلت "المحكمة الدولية" محاكمة أشخاص زُعم أنهم ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. وتوفي الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش في وحدة الاحتجاز التابعة للمحكمة الدولية، يوم 11 مارس/آذار، إثر إصابته بأزمة قلبية. وكان يُحاكم أمام "المحكمة الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في كل من البوسنة والهرسك وكرواتيا وكوسوفو، وبالمساعدة والتشجيع على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في الحرب في البوسنة والهرسك.
وفي مارس/آذار، حُكم على أنور حاجيحسنوفتيش وعامر كوبورا، وهما من قادة جيش البوسنة والهرسك السابقين، بالسجن خمسة أعوام للأول وعامين ونصف العام للثاني. وقد أُدينا بتهمة التقاعس عن منع وقوع جرائم ضد السكان من غير مسلمي البوسنة على أيدي مقاتلين أجانب متطوعين أو معاقبة مرتكبيها. وكان من بين تلك الجرائم القتل والمعاملة القاسية بالنسبة لأنور حاجيحسنوفيتش، ونهب القرى بالنسبة لعامر كوبورا.
وفي مايو/أيار، حُكم على إيفيكا راييتش، وهو من قادة القوات المسلحة لكروات البوسنة، المعروفة باسم "مجلس الدفاع الكرواتي"، السابقين بالسجن 12 عاماً لدوره في الهجوم على قرية ستوبني دو. وثبت للمحكمة الدولية أن القوات التي كانت تحت قيادته قتلت عمداً ما لا يقل عن 37 شخصاً. وكان قد اعترف بتهم القتل العمد، والمعاملة غير الإنسانية، والاستيلاء على ممتلكات، والتدمير الواسع النطاق، وغير المشروع، والغاشم الذي لا تبرره ضرورة عسكرية.
وفي يونيو/حزيران، سُلِّمَ دراغان زيلينوفيتش، وهو من القادة السابقين للشرطة العسكرية في الجمهورية الصربية كما كان زعيم جماعة شبه عسكرية في فوتشا، إلى حجز "المحكمة الدولية". وكان قد قُبض عليه في روسيا الاتحادية في عام 2005 . وقد اتُهم رسمياً بالتعذيب والاغتصاب كجريمتي حرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد السكان من غير الصرب في فوتشا فيما يتصل بمزاعم اغتصاب نساء محتجزات، والاعتداء عليهن جنسياً، والمشاركة في الاغتصاب الجماعي لهن.
وفي يونيو/حزيران أيضاً، أُدين نصر أوريتش، وهو قائد سابق لهيئة أركان القوات المسلحة في سربرنيتشا، بتهمة التقاعس عن منع جرائم قتل والمعاملة القاسية للسجناء من صرب البوسنة في عامي 1992 و1993، وحُكم عليه بالسجن عامين.
وفي سبتمبر/أيلول، حُكم على مومتشيلو كراييشنيك، الذي تولى مناصب رفيعة في قيادة صرب البوسنة في الفترة من عام 1991 إلى عام 1995، بالسجن 27 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم اضطهاد وإبادة وقتل وترحيل وتهجير قسري ضد السكان من غير الصرب. وبُرِّئ من تهمتي الإبادة الجماعية والمشاركة في الإبادة الجماعية.
وظل التعاون غير كاف بين سلطات الجمهورية الصربية و"المحكمة الدولية" ولم تحقق الجمهورية الصربية أي تقدم في العثور على زعيم صرب البوسنة السابق رادوفان كراجيتش، الذي اتهمته "المحكمة الدولية" رسمياً بتهم من بينها الإبادة الجماعية، والذي لا يزال مطلق السراح. وفي ديسمبر/كانون الأول، أشارت رئيسة الادعاء في "المحكمة الدولية" في كلمة أمام مجلس الأمن إلى أن المؤسسات المركزية لا تعمل بكفاءة، وأنه بالرغم من بعض التطورات التي حدثت مؤخراً فإن سلطات الجمهورية الصربية لم تظهر عزماً قوياً على اعتقال رادوفان كراجيتش وستوجان زوبوليانين، ومن المرجح أنهما هاربان في جمهورية البوسنة والهرسك.
ومن المتوقع أن تنتهي "المحكمة الدولية" من نظر جميع القضايا بحلول عام 2010 . ونتيجة لضيق الوقت بسبب المواعيد النهائية المفروضة بموجب هذه الاستراتيجية، استمرت "المحكمة الدولية" في إحالة القضايا المتعلقة بمرتكبي الجرائم من المستويات الأدنى إلى القضاء الوطني في جمهوريات يوغوسلافيا السابقة. وفي عام 2006 أُحيلت قضايا تتعلق بسبعة أشخاص مشتبه بهم إلى البوسنة والهرسك.
المحاكمات المحلية لمرتكبي جرائم الحرب
صدرت أول أحكام بالإدانة عن "دائرة جرائم الحرب"، التي أُنشئت ضمن محكمة دولة البوسنة والهرسك لنظر القضايا ذات الحساسية الخاصة أو القضايا المحالة من "المحكمة الدولية".
ففي إبريل/نيسان، أُدين نيدو سامارجيتش، وهو من أفراد قوات صرب البوسنة السابقين، بارتكاب جرائم الحبس غير المشروع، والاغتصاب، والمساعدة والتشجيع على الاسترقاق الجنسي للضحايا من غير الصرب في منطقة فوتشا. وحُكم عليه بالسجن 13 عاماً وأربعة أشهر. وفي سبتمبر/أيلول، أُلغي الحكم، وأسفرت محاكمة جديدة أمام هيئة استئناف، في ديسمبر/كانون الأول، عن زيادة الحكم إلى السجن 24 عاماً.
وفي مايو/أيار، حُكم على دراغوي باونوفيتش، وهو قائد محلي سابق لقوات صرب البوسنة، بالسجن 20 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عام 1992 . وقد أُدين باضطهاد المدنيين من مسلمي البوسنة فيما يتصل بمسؤوليته القيادية والفردية عن جرائم قتل وأفعال لاإنسانية أخرى. وتأيد الحكم في الاستئناف في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي يوليو/تموز، أُدين بوبان شيمشيتش، وهو من ضباط شرطة الجمهورية الصربية السابقين، بمساعدة بعض أعضاء جيش صرب البوسنة في ارتكاب جرائم اختفاء قسري واغتصاب تعرض لها بعض السكان من غير الصرب في عام 1992 . وحُكم عليه بالسجن خمسة أعوام.
وأُدين ماركو سامارجيا، وهو من قادة جيش صرب البوسنة السابقين، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها دوره في قتل ما لا يقل عن 144 من مسلمي البوسنة المعتقلين، وحُكم عليه بالسجن 26 عاماً، في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني أيضاً، أصدرت "دائرة جرائم الحرب" أول حكم لها في قضية محالة من "المحكمة الدولية". وأدانت المحكمة رادوفان ستانكوفيتش، وهو من أفراد جيش صرب البوسنة السابقين، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد السكان من غير الصرب في منطقة فوتشا. وثبت للمحكمة مشاركته في اغتصاب نساء محتجزات لدى قوات صرب البوسنة، وحُكم عليه بالسجن 16 عاماً.
وفي ديسمبر/كانون الأول، حُكم على نيكولا أندرون، وهو من الأعضاء السابقين في "مجلس الدفاع الكرواتي"، بالسجن 13 عاماً لاتهامه بارتكاب جرائم حرب، من خلال موقعه كنائب لقائد معسكر اعتقال غابيلا، بما في ذلك تعذيب المعتقلين غير الكروات وترهيبهم.
كما حُوكم بعض مرتكبي جرائم الحرب من المستويات الدنيا أمام المحاكم المحلية، بما في ذلك المحاكم في الجمهورية الصربية، التي ظلت تجد صعوبات في التصدي لهذه القضايا بسبب نقص العاملين والبرامج الفعالة لحماية الشهود.
حالات "الاختفاء" القسري التي لم يُفصل فيها
أفادت تقديرات "اللجنة الدولية بشأن المفقودين" بأن مصير قرابة 13 ألفاً ممن فُقدوا أثناء الحرب ما زال في طي المجهول. وكان كثير من المفقودين ضحايا لحوادث الاختفاء القسري، ولا يزال المسؤولون عن هذه الحوادث بمنأى عن العقاب.
وكان التقدم بطيئاً في نقل الاختصاصات من لجنتي المفقودين في اتحاد البوسنة والهرسك والجمهورية الصربية إلى "معهد المفقودين الوطني". وعُيِّن أمناء المعهد في مارس/آذار، وعُين أعضاء هيئة التسيير والإشراف، في ديسمبر/كانون الأول.
واستُخرج رفات ما يقرب من 2500 شخص من أماكن مختلفة في البوسنة والهرسك.
ففي أغسطس/آب، أسفر حفر قبر جماعي في كامنيكا قرب زفورنيك عن استخراج 1009 من الهياكل العظمية غير المكتملة و144 هيكلاً كاملاً. ويُعتقد أن القبر يحوي رفات ضحايا قُتلوا على أيدي قوات صرب البوسنة في سربرنيتشا في عام 1995، وهو أكبر قبر جماعي يتم استخراج الجثث منه منذ انتهاء الحرب، حسبما ورد.
وفي يناير/كانون الثاني، أمر "مكتب الممثل الأعلى" سلطات الجمهورية الصربية بتنفيذ قرار "دائرة حقوق الإنسان" في البوسنة والهرسك الصادر عام 2001 بتشكيل لجنة للتحقيق في الاختفاء القسري لأفدو باليتش، قائد جيش البوسنة والهرسك إبان الحرب في جيبا التي كانت آنذاك "منطقة آمنة" تحت حماية الأمم المتحدة. وكان أفدو باليتش قد شُُوهد آخر مرة وهو يتفاوض على استسلام جيبا لجيش صرب البوسنة في عام 1995 وورد أن قوات صرب البوسنة احتجزته في وقت لاحق. وما زال مصيره ومكانه في طي المجهول. وعُيِّنَت لجنة، وقدمت في إبريل/نيسان تقريراً إلى "مكتب الممثل الأعلى" زعمت أنه يحوي معلومات بخصوص موقع رفاته. غير أنه تبين أن هذه المعلومات غير كافية للقيام بعملية حفر ولم يتحقق أي تقدم في القضية. وورد أن اللجنة استأنفت العمل، في ديسمبر/كانون الأول.
الحق في العودة
يُقدر عدد اللاجئين والنازحين داخلياً الذين عادوا إلى ديارهم منذ انتهاء الحرب بأكثر من مليون شخص، من بين ما يُقدر بنحو 2.2 مليون شخص نزحوا خلال الحرب. وكان التقدم محدوداً فيما يخص العودة. وسجلت "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة عودة قرابة 3600 شخص في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول. ومن بين هؤلاء عاد زهاء ثلاثة آلاف شخص إلى مناطق كانوا فيها ضمن أقلية بين السكان.
ووردت أنباء تفيد بتعرض العائدين وأبناء الأقليات للعنف والمضايقات.
ففي فبراير/شباط، تعرض رجل من العائدين من كروات البوسنة، ويبلغ من العمر 78 عاماً، للضرب حتى الموت في بوغوينو. وقد أُدين ثلاثة أشخاص بقتله.
وفي مايو/أيار، قُتلت امرأة مسنة من العائدين في منزلها على مشارف سانكسي موست. وورد أن الشرطة المحلية ألقت القبض على أحد المشتبه فيهم.
وكانت صعوبة الحصول على عمل من بين العقبات الأساسية التي تعترض سبيل استقرار العائدين في المجتمعات التي كانوا يعيشون فيها قبل الحرب. وكانت الوظائف شحيحة على وجه العموم بسبب الآثار الناجمة عن ضعف الاقتصاد وصعوبة التحول الاقتصادي وإعادة الإعمار بعد الحرب. وبالإضافة إلى ذلك تعرض العائدون للتمييز لأسباب عرقية.
"الحرب على الإرهاب"
ظل ستة رجال من أصل جزائري، سلمتهم سلطات اتحاد البوسنة والهرسك بصورة غير مشروعة للسلطات الأمريكية في عام 2002، رهن الاحتجاز في معتقل خليج غوانتنامو في كوبا. وفي إبريل/نيسان، خلصت "لجنة حقوق الإنسان" المقامة ضمن "المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك"، بعد شكوى تقدمت بها زوجة أحد المحتجزين، وهو الحاج بودلاع، إلى أن سلطات البوسنة والهرسك لم تنفذ قراراً أصدرته "دائرة حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك" في القضية في عام 2002 . كما تقاعست السلطات عن استخدام القنوات الدبلوماسية لحماية حقوق المحتجز، وتقديم دعم قنصلي له، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان عدم تعرضه لتطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك مطالبة الحكومة الأمريكية بضمانات بهذا الصدد.
وفي يونيو/حزيران، قدم المقرر، الذي عينته "لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان" في المجلس البرلماني التابع لمجلس أوروبا للتحقيق في مزاعم احتجاز بعض المعتقلين سراً ونقل بعض المحتجزين بصورة غير مشروعة بين الدول، تقريراً أفاد فيه بأن الرجال الستة "مثال جيد التوثيق على اختطاف مواطنين أوروبيين ومقيمين في أوروبا على أيدي السلطات الأمريكية مع التواطؤ النشط من جانب السلطات في إحدى الدول الأعضاء في مجلس أوروبا". ودعا التقرير إلى تدخل سلطات البوسنة والهرسك دبلوماسياً بأسلوب جدير بالثقة لدى الحكومة الأمريكية من أجل إعادة المحتجزين على وجه السرعة إلى بلدهم.
محاسبة جنود حفظ السلام
خلال عملية قامت بها القوة "يوفور"، في يناير/كانون الثاني، لإلقاء القبض على دراغومير أبازوفيتش المشتبه بارتكابه جرائم حرب، قتل جنود إيطاليون من أفراد القوة زوجته رمياً بالرصاص وأصابوه هو وابنهما البالغ من العمر 11 عاماً بجروح بالغة. وخلص تحقيق داخلي أجرته القوة "يوفور" إلى أن الجنود تصرفوا دفاعاً عن النفس وأخلى ساحتهم من ارتكاب أي أخطاء. وانتهى المدعي العام لمنطقة شرق سراييفو إلى أن جنود القوة كانوا البادئين بإطلاق النار، حسبما ورد. وأُحيلت نتائج التحقيقين إلى المدعي المختص في إيطاليا.
الاستبعاد من التعليم
كان معدل التحاق الأطفال من أبناء طائفة "الروما" (الغجر) بالمدارس الابتدائية منخفضاً، وظل الفقر المدقع من بين الأسباب الأساسية لاستبعاد أبناء "الروما" من التعليم. ولا تتضمن المقررات التعليمية في المدارس لغة "الروما"، وثقافتهم، وتراثهم بطريقة منهجية. ولم يتحقق تقدم كاف في تنفيذ "خطة العمل بخصوص الحاجات التعليمية لأبناء الروما وغيرهم من أبناء الأقليات القومية" التي وُضعت عام 2004 . وفي إبريل/نيسان، أنشئ رسمياً "مجلس الأقليات القومية في البوسنة والهرسك" المكلف بالإشراف على تنفيذ الخطة، لكنه لم يكن قد شرع في العمل بحلول نهاية عام 2006 .
العنف ضد المرأة
في يونيو/حزيران، عبَّرت "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" التابعة للأمم المتحدة عن قلقها من أن البوسنة والهرسك لا تزال مصدراً ومعبراً ومقصداً للاتجار في النساء، وبخصوص معاناة النساء من ضحايا العنف الجنسي خلال الحرب بين عامي 1992 و1995 من أضرار إضافية بصفتهن نساء معيلات ونازحات داخلياً في الوقت نفسه.
الثلاثاء أبريل 08, 2008 12:15 pm