انضمت مصر إلى اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية, والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (1982), و "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1967)، و"اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة" (1981), و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (1986)، و"اتفاقية حقوق الطفل" (1990)، و"اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" (1993). انضمت مصر إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (2007)، كما انضمت إلى "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل" بشأن بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (2002).
انضمت مصر أيضاً إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان وهي: "الاتفاقيتان (29، 105) الخاصتان بالسخرة والعمل الإجباري" (1955، 1958 على التوالي)، و"الاتفاقيتان (57، 98) الخاصتان بحرية التجمع والمفاوضة الجماعية" (1957، 1954 على التوالي), و"الاتفاقيتان (100، 111) الخاصتان بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف" (1960)، و"الاتفاقيتان (138، 182) الخاصتان بمنع استخدام الأطفال القاصرين" (1999، 2002 على التوالي).
تحفظت مصر على أحكام بعض الاتفاقيات التي انضمت إليها على النحو التالي:
- "العهدان الدوليان": أصدرت مصر عند انضمامها للعهدين بياناً ينص على الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها. * "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري": المادة (22), والتي تقضي بإحالة أي نزاع ينشأ بشأن تطبيق أو تفسير الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية.
- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة": تحفظ عام على المادة (2), بشأن عدم تعارض أحكامها مع الشريعة الإسلامية. والمادة (9 ف/2), بشأن منح المرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. والمادة (16), الخاصة بتساوي المرأة بالرجل في كافة الأمور المتعلقة بالزواج وعلاقات الأسرة أثناء الزواج وعند فسخه, بأن يكون ذلك دون إخلال بما تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحـق الزوج. والمـادة (29 ف/2), بشأن عرض ما قد ينشأ من خلاف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية على هيئة تحكيم.
- "اتفاقية حقوق الطفل": سحبت مصر في يوليو/تموز 2003 تحفظاتها السابقة على الأحكام الخاصة بالتبني في المواد (20، 21).
- "اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم": المادة (4), والتي تُفسر (أفراد الأسرة) باعتبارهم الأشخاص المتزوجين أو الذين تربطهم علاقات معادلة للزواج. المادة (18 ف/6), التي تنص على تعويض أي عامل مهاجر أو فرد من أفراد أسرته يتعرض لإساءة في تطبيق أحكام العدالة.
أعلى الصفحة
المواثيق الإقليمية
أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية, فقد وافقت مصر على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام", الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990, وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. كما وقعت على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/المُعدًل" الذي اعتمدته القمة العربية في تونس مايو/ أيار عام 2004, ولكن لم تصادق عليه بعد, شأن معظم الدول العربية. كما انضمت إلى "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" (1983).
الثلاثاء ديسمبر 13, 2011 2:24 pm