أصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق اليوم تقريرها الـ13 حول وضع حقوق الإنسان في البلاد والذي يغطي الفترة الواقعة بين 1 كانون الثاني/ يناير و30 حزيران/ يونيو 2008. وخلال تلك الفترة، شهد العراق تحسن كبير في الظروف الأمنية العامة وانخفاض ملحوظ للهجمات العنيفة والكبيرة التي تشنها الميليشيات والعصابات الإجرامية إلا أن وضع حقوق الإنسان في العراق لا يزال خطيرا.
"وقال الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة السيد ستافان دي ميستورا "أن انتهاكات حقوق الإنسان الأقل رؤية يجب أن توثق ويبلغ عنها وتكشف للعامة" وأعرب عن أمله أن تستمر الحكومة العراقية بدعم من المجتمع الدولي في معالجة تلك التجاوزات ومكافحة الإفلات من العقوبة".
فقد استمر استهداف الصحفيين والمعلمين والأطباء والقضاة والمحامين بالإضافة إلى الخطف للحصول على فدية أثناء الستة شهور الأولى من العام. وفي الوقت الذي تسعى فيه المؤسسات الأمنية العراقية ببطء وتدريجياً إلى تعزيز سيطرتها على أجزاء أكبر من البلاد، تعرض عدد من السياسيين والمسئولين الأمنيين ورجال الشرطة والأعضاء الموالين للحكومة إلى هجمات من مجاميع مسلحة.
كما وقعت الأقليات خلال الفترة التي يغطيها التقرير ضحية للعنف والتهديدات والاغتيالات المستهدفة وعمليات تدمير الممتلكات والمواقع الثقافية.
ويسلط التقرير الضوء على وضع المعتقلين في جميع أنحاء البلاد بما فيها إقليم كردستان العراق والذي يبقي وضع المعتقلين مصدر قلق كبير. فقد حرم الكثير من المعتقلين من حريتهم لعدة شهور أو حتى سنوات وغالبا ما يكونون في ظروف صعبة ودون الحصول على من يدافع عنهم أو بدون تقديم اتهام رسمي بجرم محدد ودون تقديمهم أمام قاض. وتمثل المزاعم بوقوع أعمال تعذيب واسع وسوء معاملة قلق خاص. وتؤدي الإجراءات البيروقراطية وعدم كفاية الموارد وسوء البنية التحتية وعدم توفر إجراءات فاعلة لتحمل المسئولية إلى تأخير في معالجة حالات المعتقلين.
وتُذكر بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق كافة الأطراف التأكد من الاحترام الكامل للقانون الدولي عند القيام بعمليات عسكرية خاصة التزامها باحترام مبدأ التناسب والتفريق بين المدنيين والمقاتلين وبين الأهداف المدنية من جهة والأهداف العسكرية من جهة أخرى.
وترحب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بمصادقة العراق خلال الفترة التي يغطيها التقرير على الاتفاقية الدولية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتبني مجلس النواب مؤخرا لقانون إقامة المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان والتي سعى من أجلها لعدة سنوات والتي تمثل حجز زاوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في العراق.
الإثنين فبراير 16, 2009 7:20 am